رئيس "اقتصادية الشيوخ": تعديلات قانون التحكيم تستهدف تحسين بيئة الاستثمار

قال الدكتور هاني  سري الدين رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن الدراسة التشريعية الخاصة بتعديل عدد من مواد قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 تهدف إلى قياس الأثر التشريعي للقانون الحالي، وتسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم، ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوص القانون، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار داخل مصر وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.

ولفت إلى أن التعديلات المقترحة تشمل المادة (3) من قانون التحكيم، حيث يتم وضع معيار واضح لتعريف التحكيم "الدولي"، دون اشتراط وجود ارتباط مباشر بالنزاعات التجارية الدولية. وأوضح أن التعديلات تعتمد على توافر أحد الشروط الأربعة، مثل اختلاف مراكز الأعمال للأطراف، أو اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة كـ"مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم"، أو إذا كان موضوع النزاع يرتبط بأكثر من دولة.

وأضاف أن اللجنة طالبت أيضًا بتعديل المادة (9) من القانون لحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم – سواء الداخلي أو الدولي – في محكمة استئناف القاهرة فقط، وذلك بهدف إنهاء التنازع القضائي بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القانونية.

وأوضح سري الدين، أن التعديلات شملت المادة (54) لتقليص المدة الزمنية المقررة لرفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 يومًا إلى 30 يومًا فقط، إلى جانب نقل الاختصاص بنظر هذه الدعاوى من المحاكم الابتدائية إلى محكمة النقض، لضمان سرعة الفصل وتحقيق العدالة الناجزة.

واقترحت اللجنة تعديل المادة (58) من القانون لتنظيم إجراءات الطعن في أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، وذلك تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بعدم دستورية النص السابق.

وأكد سري الدين أن التطبيق العملي للقانون كشف عن عدد من الإشكاليات، من أبرزها تعطيل تنفيذ الأحكام نتيجة تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب في تفسير صفة التحكيم الدولي، خاصة في الحالات التي يتم فيها اللجوء إلى مراكز تحكيم إقليمية مثل مركز القاهرة.

وأشار إلى أن التعديلات تستهدف تعزيز ثقة المستثمرين، وتسريع وتسوية النزاعات بشكل حاسم، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي. كما لفت إلى أن تلك التعديلات تتماشى مع المعايير الدولية، وعلى رأسها قانون الأونسيترال النموذجي، وتُعد خطوة مهمة لتحسين مناخ الأعمال وتحقيق نقلة نوعية في منظومة التحكيم داخل مصر.

وأضاف أن ممثلي وزارتي العدل والاستثمار والخبراء القانونيين أبدوا تأييدهم لهذه التعديلات، لما لها من أثر مباشر في تقليل الزمن اللازم لتنفيذ أحكام التحكيم من سنوات إلى أشهر، بما يعزز جهود الدولة لتحسين تصنيفها الائتماني وجذب الاستثمارات الأجنبية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش تقرير لجنة  الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بشأن الدراسة التشريعية الخاصة بتعديل عدد من مواد قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.