متى يتوقف «تكافل وكرامة»؟.. القانون يكشف 4 حالات و7 جرائم تحرم المستفيد من الدعم

وضع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد إطارًا تنظيميًا لضمان كفاءة منظومة الدعم الموجهة إلى الأسر الأولى بالرعاية، ولم يقتصر القانون على تحديد شروط الاستحقاق والحصول على الدعم، وإنما حدد أيضًا الحالات والمخالفات التي تستوجب وقف صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة».

ونصت المادة 33 من قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي على عدد من الحالات التي يرتبط فيها وقف الدعم بتغير المستوى المعيشي للمستفيد، أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الدعم، أو ارتكاب بعض الجرائم والمخالفات التي حددها القانون، فضلًا عن رفض فرص العمل المتاحة دون وجود عذر مقبول.

ما الحالات العامة لوقف الدعم النقدي؟

ووفقًا لما نصت عليه المادة 33 من قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، يتوقف صرف الدعم النقدي عن الأفراد أو الأسر المستفيدة في 4 حالات رئيسية، بما يضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين، والتزام المستفيدين بالمعايير القانونية والمجتمعية المحددة للحصول على الدعم.

وتشمل هذه الحالات:

تحسن مستوى المعيشة: يتوقف صرف الدعم في حالة حدوث تحسن في مستوى معيشة الفرد أو الأسرة بما يخرجهم عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.

تقديم بيانات غير صحيحة: يتوقف الدعم حال تقديم المستفيد بيانات غير صحيحة أو التلاعب في البيانات عند التسجيل والتقدم للحصول على الدعم النقدي.

رفض فرص العمل المتاحة: يتوقف صرف الدعم إذا امتنع المستفيد القادر على العمل أو رب الأسرة عن قبول فرص التوظيف وكسب العيش التي توفرها الجهة الإدارية بالتنسيق مع وزارة العمل، وذلك 3 مرات دون وجود عذر مقبول.

ويستثني القانون من حالة رفض فرص العمل الأشخاص ذوي الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، إلى جانب أصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنين.

7 جرائم تستوجب وقف «تكافل وكرامة»

وتضمنت الحالة الثالثة من المادة 33 من قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي وقف الدعم النقدي بشكل فوري في حال صدور حكم بات بالإدانة ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر في عدد من الجرائم المجتمعية والقانونية التي حددها القانون.

وتشمل هذه الجرائم 7 حالات هي:

التسول.

الاتجار بالبشر.

تعريض الطفل للخطر.

ختان الإناث.

الزواج المبكر.

التحرش.

التعدي على الأراضي الزراعية.

القانون يربط استمرار الدعم بالاستحقاق الفعلي

ويستهدف الإطار الذي وضعه قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تنظيم عملية صرف المساعدات النقدية، بما يضمن استمرار وصولها إلى الفئات والأسر المستحقة وفقًا للمعايير التي حددها القانون.

كما يربط القانون استمرار الحصول على الدعم بعدم حدوث تغيرات تخرج المستفيد من نطاق الاستحقاق، وعدم تقديم بيانات غير صحيحة، والالتزام بالضوابط المتعلقة بفرص العمل، إلى جانب عدم صدور أحكام باتة بالإدانة في الجرائم التي حددها القانون ضمن الحالات الموجبة لوقف الدعم.