وزير الري: لا نخشى السدود في حوض النيل.. وحساباتنا تتم بالقانون الدولي

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن مصر تتعامل مع مشروعات السدود بدول حوض النيل وفق أحكام وقواعد القانون الدولي، مشدداً على أن الموقف المصري لا ينطلق من التخوف أو الرفض المبدئي لبناء السدود، وإنما يستند إلى دراسة التأثيرات الفنية وضمان عدم إلحاق الضرر بالمصالح المائية المباشرة لمصر.

وأوضح سويلم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» عبر شاشة «MBC مصر»، أن للقاهرة تاريخاً طويلاً من التعاون الثنائي في المشروعات المائية مع دول الحوض؛ حيث شيدت مصر سد «جبل أولياء» في السودان، ووافقت على سدي «الروصيرص» و«خشم القربة»، وصولاً إلى المشاركة في تمويل وتنفيذ سد «جوليوس نيريري» في تنزانيا وسد «أويل» في أوغندا.

ولفت الوزير إلى أن «مبادرة حوض النيل» -التي تضم الدول العشر ومن بينها مصر وجنوب السودان- تمثل الإطار القانوني والآلية المعتمدة لمراجعة كافة المشروعات المزمع تنفيذها، مشيراً إلى أن دول النيل الجنوبي تقدمت مؤخراً بـ 36 مشروعاً للمراجعة الشاملة، تتنوع بين حماية الشواطئ، ومياه الشرب، والتوليد الكهرومائي، والنقل النهري، من بينها 4 مشروعات لسدود ومحطات طاقة.

وكشف وزير الري عن انتهاء الدول المشاركة، وفي مقدمتها مصر، من دراسة تلك المشروعات والموافقة عليها بالإجماع، بعدما أثبتت التقييمات الفنية أن تأثيراتها المائية ضعيفة جداً ومحدودة ويمكن تحملها، معقباً: «لا نتعامل مع الملف برعب من السدود بل بآليات دولية حاسمة تكفل دراسة كل مشروع قبل بدء تنفيذه على الأرض».