سعر الريال السعودي يتراجع أمام الجنيه.. تعرف على أسعار البيع والشراء في البنوك اليوم
شهد سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري تراجعًا هامشيًا خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026، داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية، وسط متابعة لتطورات أسعار الفائدة العالمية والتحركات الجيوسياسية التي تؤثر في أسواق العملات.
سعر الريال السعودي في البنوك
سجل أعلى سعر لبيع الريال السعودي نحو 14.04 جنيه في بنك الكويت الوطني، بينما بلغ سعر البيع 13.93 جنيه في كل من مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك التنمية الصناعية.
وجاء البنك الأهلي الكويتي في المرتبة التالية من حيث سعر البيع، عند مستوى 13.92 جنيه للريال السعودي.
وعلى الجانب الآخر، سجل بنك فيصل الإسلامي أدنى سعر لبيع العملة السعودية عند 13.57 جنيه، بينما بلغ السعر 13.84 جنيه في كل من بنك أبوظبي الأول وكريدي أجريكول والبنك العقاري المصري العربي.
وسجل بنك التعمير والإسكان سعر بيع الريال عند 13.85 جنيه.
وبالنسبة لأسعار الشراء، سجل أعلى سعر نحو 13.90 جنيه في البنك الأهلي الكويتي ومصرف أبوظبي الإسلامي، بينما بلغ 13.84 جنيه في كل من بنك نكست وبنك HSBC.
وسجل كل من البنك المصري الخليجي وبنك بيت التمويل الكويتي والمصرف العربي الدولي والبنك التجاري الدولي سعر شراء عند 13.83 جنيه.
وفي المقابل، جاء أقل سعر لشراء الريال السعودي عند 13.40 جنيه في المصرف المتحد، يليه البنك العقاري المصري العربي عند 13.48 جنيه، ثم بنك فيصل الإسلامي عند 13.51 جنيه.
سعر الريال السعودي في البنوك الحكومية
استقر سعر الريال السعودي في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند 13.81 جنيه للشراء و13.86 جنيه للبيع.
وسجل البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة في مصر، سعر الريال عند 13.83 جنيه للشراء و13.86 جنيه للبيع.
وبلغ متوسط سعر الريال السعودي في السوق المصرفية نحو 13.83 جنيه للشراء و13.86 جنيه للبيع، وهي المستويات نفسها المعلنة لدى البنك المركزي المصري.
أسعار الفائدة في مصر
ويحافظ البنك المركزي المصري حاليًا على أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض، و19.50% لسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.
وتتبقى 3 اجتماعات للجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري لمراجعة مسار أسعار الفائدة، ويأتي الاجتماع المقبل في 24 سبتمبر، يليه اجتماع 29 أكتوبر، ثم الاجتماع الأخير المقرر عقده في 17 ديسمبر.
وتترقب الأسواق قرارات لجنة السياسة النقدية المقبلة، في ظل متابعة تطورات معدلات التضخم وأسعار الفائدة العالمية والظروف الاقتصادية المحلية، إلى جانب تقييم توقيت أي تحركات مستقبلية في أسعار العائد.





