حيثيات المشدد 6 سنوات لعاطل لحيازته 300 جرام هيروين وسلاح ناري في عين شمس

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الهيروين وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص، بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الواقعة استقرت في يقينها واطمأن إليها وجدانها، استنادًا إلى ما تضمنته أوراق القضية من تحريات وأدلة، وما شهد به ضابط الواقعة، إلى جانب ما أثبتته التقارير الفنية بشأن المضبوطات.

وأوضحت الحيثيات أن التحريات توصلت إلى قيام المتهم بحيازة مواد مخدرة وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص، وعلى إثر ذلك تم إعداد الأكمنة اللازمة لضبطه، حيث عثر بحوزته على 300 جرام من مخدر الهيروين، إلى جانب سلاح ناري والذخائر محل الاتهام.

وكشف تقرير المعمل الكيماوي أن المادة المضبوطة تحتوي على جوهر مخدر الهيروين، المدرج بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات، فيما أثبت تقرير الأدلة الجنائية أن السلاح الناري المضبوط صالح للاستخدام، وأن الذخائر المضبوطة صالحة للاستعمال على ذات السلاح.

وشددت المحكمة على أن حيازة المتهم للمواد المخدرة تمت خارج الأحوال المصرح بها قانونًا، كما ثبتت حيازته للسلاح الناري والذخيرة دون الحصول على ترخيص، بما تتوافر معه أركان الجرائم المسندة إليه.

وردت المحكمة على دفوع الدفاع بشأن بطلان القبض والتفتيش وعدم جدية التحريات، مؤكدة أن إجراءات الضبط والتفتيش تمت وفق صحيح القانون، وأنها اطمأنت إلى جدية التحريات وكفايتها، فضلًا عن ثقتها في أقوال ضابط الواقعة التي تساندت مع باقي أدلة الدعوى.

وأضافت أن إنكار المتهم للاتهامات لا ينال من الأدلة القائمة في القضية، ولا يعدو كونه وسيلة لنفي الاتهام عن نفسه، خاصة أن أقوال ضابط الواقعة تأيدت بما أسفر عنه الضبط والتقارير الفنية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات إلى قسم شرطة عين شمس تفيد بقيام عاطل بحيازة مواد مخدرة والاتجار بها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد هوية المتهم.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، أعدت الأجهزة الأمنية الأكمنة اللازمة وتمكنت من ضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على 300 جرام من مخدر الهيروين وسلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش، إلى جانب الذخائر.

وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، ثم إلى محكمة الجنايات التي انتهت إلى إدانته ومعاقبته بالسجن المشدد 6 سنوات، مع مصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف الجنائية.