البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ110 مليارات جنيه غدًا

يستعد البنك المركزي المصري لطرح أذون خزانة محلية بقيمة إجمالية تبلغ 110 مليارات جنيه غدًا الأحد، وذلك نيابة عن وزارة المالية، في إطار جهود الدولة لتوفير السيولة اللازمة لتمويل احتياجات الوزارات والهيئات الاقتصادية، ضمن خطة إدارة الاحتياجات التمويلية للقطاع الحكومي.

ويأتي طرح أذون الخزانة على آجال مختلفة بهدف تنويع آجال الاقتراض المحلي، حيث يتضمن الطرح شريحتين، الأولى قصيرة الأجل لمدة 3 أشهر، والثانية لمدة 9 أشهر، على أن يتم سداد قيمة الأذون في مواعيد الاستحقاق المحددة لكل طرح.

تفاصيل طرح أذون الخزانة غدًا

يتضمن الطرح الأول أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه لمدة 3 أشهر، على أن يحل موعد استحقاقها في 22 ديسمبر 2026، بينما يشمل الطرح الثاني أذونًا بقيمة 70 مليار جنيه لمدة 9 أشهر، ويكون تاريخ استحقاقها في 22 يونيو 2027.

ويأتي اعتماد البنك المركزي على هذه الطروحات كإحدى أدوات إدارة السيولة والتمويل المحلي، حيث يتم تنفيذها لصالح وزارة المالية، بينما تحدد نتائج العطاءات وفقًا لمستويات العائد والطلبات المقدمة من المؤسسات المالية المشاركة في الطرح.

وتتولى وزارة المالية إدارة احتياجات الموازنة العامة والتمويل الحكومي من خلال مجموعة من الأدوات، من بينها أذون وسندات الخزانة، بما يساعد على تدبير الاحتياجات المالية المختلفة خلال العام المالي.

البنك المركزي يحذر من الاحتيال المصرفي

وفي سياق آخر، يواصل البنك المركزي المصري حملاته التوعوية لحماية العملاء من محاولات الاحتيال الإلكتروني والمصرفي، محذرًا من الانخداع بالعروض والخصومات غير المنطقية التي قد يستخدمها المحتالون لاستدراج المواطنين والحصول على بيانات بطاقاتهم المصرفية.

وأوضح البنك المركزي أن بعض عمليات الاحتيال تبدأ من خلال عروض وهمية أو تخفيضات مبالغ فيها، ثم يتم توجيه المستخدمين إلى مواقع إلكترونية أو روابط غير آمنة تطلب إدخال البيانات المصرفية، وهو ما قد يعرض الحسابات والأموال للاستغلال.

وشدد البنك المركزي على أهمية التحقق من مصدر أي عرض أو جهة تقدم خدمة مالية قبل إجراء التعامل، مع عدم مشاركة بيانات البطاقات البنكية أو إدخالها في مواقع وروابط غير موثوقة، خاصة أن البيانات المصرفية تمثل معلومات حساسة يمكن استغلالها في تنفيذ معاملات غير مصرح بها.

حملات توعية لتعزيز الاستخدام الآمن للخدمات المصرفية

ويواصل البنك المركزي المصري تنفيذ حملاته التوعوية بهدف رفع مستوى الوعي بالمخاطر المرتبطة بالاحتيال المصرفي، وتعريف المواطنين بالطرق المناسبة لحماية بياناتهم الشخصية والمصرفية، بالتزامن مع التوسع في استخدام الخدمات البنكية الرقمية.

وتستهدف هذه الجهود تشجيع المواطنين على التعامل بحذر مع الرسائل والروابط والعروض التي تطلب بيانات مصرفية، وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للخدمات المالية الإلكترونية، ضمن الحملة التوعوية التي تحمل شعار «معًا نكافح الاحتيال»، بالتزامن مع استمرار طرح أذون الخزانة لتوفير احتياجات التمويل والسيولة للجهات الحكومية.