محافظ البنك المركزي يبحث تعزيز المدفوعات الأفريقية وتوسيع مشاركة البنوك المصرية

شارك حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، في الاجتماع الرابع عشر لمجلس محافظي البنوك المركزية الأعضاء في نظام الدفع والتسوية الإفريقي «PAPSS Governing Council»، الذي عقد اليوم السبت في العاصمة الكينية نيروبي.

وجاء ذلك على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لجمعية البنوك المركزية الإفريقية، في إطار جهود مصر لتعزيز التعاون المصرفي والاقتصادي والتجاري مع دول القارة.

تطورات نظام الدفع والتسوية الأفريقي

ناقش الاجتماع مستجدات أعمال نظام الدفع والتسوية الإفريقي «PAPSS»، إلى جانب سبل زيادة أعداد البنوك المركزية والتجارية المشاركة في النظام، مع العمل على تعزيز الحوكمة والرقابة الداخلية للحد من المخاطر المرتبطة بنظم الدفع العابرة للحدود.

وانضم حسن عبد الله إلى عضوية مجلس محافظي نظام «PAPSS» في يناير 2025، ويعد المجلس الجهة الإشرافية والرقابية الأعلى على النظام، ويضم محافظي البنوك المركزية للدول الإفريقية المشاركة، بإجمالي 15 عضوًا، إلى جانب ممثلين عن عدد من المؤسسات الإقليمية، من بينها الاتحاد الإفريقي والبنك الإفريقي للتنمية.

وشهدت الفترة الماضية تعاونًا بين البنك المركزي المصري وممثلي نظام «PAPSS» لدراسة الجوانب الفنية والقانونية للنظام، بما يدعم وضع آلية عمل فعالة تتيح مشاركة البنوك المصرية والقطاع المصرفي المصري بصورة مباشرة في المنظومة.

وفي نوفمبر 2024، أتم البنك المركزي المصري انضمامه إلى نظام الدفع والتسوية الإفريقي، من خلال نموذج عمل أكثر مرونة يسمح للبنوك المصرية بتمويل وتنفيذ معاملاتها الإقليمية العابرة للحدود مع البنوك المشاركة في النظام، دون الحاجة إلى وكيل تسوية أو وسيط لتمويل المعاملات المتبادلة بالدولار الأمريكي.

البنك المركزي يدرس خدمات جديدة لدعم البنوك المصرية

ويعمل البنك المركزي المصري حاليًا على دراسة الآليات والخدمات الأخرى التي يوفرها نظام الدفع والتسوية الإفريقي، ومن بينها الربط مع منظومة «PAPSS Card»، إلى جانب بحث الفرص التي تتيحها خدمة «PAPSS Marketplace»، مع استمرار تقديم الدعم اللازم أمام البنوك المصرية الراغبة في الانضمام إلى النظام.

ويهدف نظام «PAPSS»، الذي أطلقه بنك التصدير والاستيراد الإفريقي، إلى تسهيل عمليات الدفع والتحويلات التجارية عبر الحدود بين الدول الإفريقية، من خلال خفض التكلفة وتقليل الوقت اللازم لتنفيذ المعاملات، بما يعزز حركة التجارة والاستثمار بين دول القارة.

كما يسهم النظام في دعم التكامل المالي الإفريقي، من خلال آلية لتسوية صافي المعاملات المتبادلة بين الدول المشاركة، بما يساعد على تقليل الضغط على العملات الدولية وتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين مصر والدول الإفريقية.