بعد ظهور تحديات التطبيق.. تعديلات مرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء

يترقب مجلس النواب مشروع قانون تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، باعتباره أحد أبرز مشروعات القوانين المدرجة على أجندة المجلس خلال دور الانعقاد الجديد، المقرر انطلاقه نهاية الشهر المقبل.

ومن المنتظر أن ترسل الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، بعدما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرًا عن توجيهاته بسرعة الانتهاء من التعديلات المقترحة تمهيدًا لإحالتها إلى البرلمان لمناقشتها واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة بشأنها.

تعديلات جديدة لإنهاء تحديات قانون التصالح

وتستهدف التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، معالجة مختلف التحديات والمشكلات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون على أرض الواقع، إلى جانب تقديم المزيد من التيسيرات التي تمكن المواطنين من استكمال ملفات التصالح التي سبق لهم التقدم بها.

كما تستهدف التعديلات الاستجابة لمطالب المواطنين المتعلقة بالتغلب على العقبات التي واجهتهم خلال إجراءات التصالح، وذلك من خلال إدخال تعديلات جرى إعدادها وصياغتها تشريعيًا بالتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية.

وتأتي هذه التحركات بهدف معالجة المشكلات القائمة، وتسهيل استكمال الإجراءات، وتيسير عملية التصالح وتقنين الأوضاع أمام المواطنين، بما يساعد على تحقيق الأهداف التي صدر القانون من أجلها.

الحكومة تتحرك لحل المشكلات القائمة في ملفات التصالح

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أهمية الإسراع في الانتهاء من مناقشة التعديلات القانونية المقترحة على قانون التصالح، بما يسهم في معالجة المشكلات القائمة وتيسير الإجراءات أمام المواطنين.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن التعديلات تستهدف تحقيق المصلحة العامة، والمساهمة في إغلاق ملف التصالح بصورة نهائية، تمهيدًا لإرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب، وذلك بعد استيفاء مناقشته داخل مجلس الوزراء.

توجيهات بتبسيط وتسريع إجراءات التصالح

وشدد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الذي ناقش التعديلات المقترحة، على أهمية تبسيط وتسريع إجراءات التصالح، والعمل على تجنب أي تعقيدات قد تعوق المواطنين خلال استكمال ملفاتهم.

كما أكد ضرورة مراعاة مصالح المواطنين وتحقيق التوازن بين تطبيق أحكام القانون وتقديم التيسيرات اللازمة للمتقدمين للتصالح، بما يضمن سهولة الإجراءات وتحقيق الأهداف المرجوة من القانون.

تعديلات على بعض مواد قانون التصالح لتقديم مزيد من التيسيرات

وناقش مجلس الوزراء عددًا من التعديلات المقترحة على بعض مواد قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تستهدف إتاحة المزيد من التيسيرات أمام المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح.

وتتضمن التعديلات المقترحة منح مرونة أكبر في إجراءات التصالح، بما يساعد على التعامل مع التحديات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، ويتيح للمواطنين استكمال الإجراءات الخاصة بملفاتهم وفق الضوابط القانونية.

ووجه رئيس مجلس الوزراء خلال المناقشات بضرورة أخذ الملاحظات التي جرى التنويه إليها في الاعتبار، والعمل على صياغة التعديلات في صورتها النهائية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة وإرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب.