10 محافظات على خريطة التنمية.. إطلاق استراتيجية جديدة لتسريع تنمية الصعيد

أُطلقت استراتيجية هيئة تنمية الصعيد وخطتها التنفيذية متوسطة الأجل، بالتعاون مع معهد التخطيط القومي، في خطوة تستهدف وضع تصور متكامل لتسريع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمحافظات الصعيد العشر، وتعظيم الاستفادة من مواردها ومقوماتها الاستثمارية، بما يسهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وشهدت فعاليات الإطلاق مشاركة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، واللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إلى جانب عدد من المحافظين ونوابهم وقيادات المحافظات، وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص وأعضاء مجلس النواب.

فرص استثمارية ومقومات اقتصادية واعدة

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن محافظات الصعيد تمتلك فرصًا اقتصادية واستثمارية كبيرة، يمكن توظيفها لدعم المجتمعات المحلية وتحسين الظروف المعيشية للسكان، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها كل محافظة، بما يضمن توجيه الاستثمارات إلى الأنشطة الأكثر ملاءمة لطبيعة مواردها وإمكاناتها.

وأوضحت أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب الاعتماد على تخطيط واقعي يبدأ بتحديد احتياجات المواطنين، ودراسة أولويات كل محافظة، وهو النهج الذي تبنته الوزارة من خلال إعداد استراتيجيات التنمية المحلية المتكاملة حتى عام 2030، والرؤى التنموية حتى عام 2040، لمحافظات الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان.

وأضافت أن استراتيجية هيئة تنمية الصعيد ستدعم جهود الوزارة وتكملها، من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية والمحافظات، وتبادل البيانات، ومنع تكرار المشروعات والجهود، مع توجيه الموارد إلى المشروعات ذات التأثير التنموي الأكبر.

مشروعات لدعم التصنيع الزراعي والسياحة

واستعرضت الوزيرة عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية، والتي تستهدف تطوير الأنشطة الاقتصادية المحلية، ومن بينها دعم التصنيع الزراعي وسلاسل قيمة الزيتون بمحافظة الفيوم، والتوسع في إنتاج وتصنيع النباتات الطبية والعطرية ببني سويف.

كما تشمل الجهود تعزيز الصلة بين النشاط السياحي والمنتجات والحرف المحلية في الأقصر، إلى جانب تطوير سلاسل قيمة التمور والأنشطة الزراعية بمحافظة أسوان، بما يفتح مجالات جديدة للتشغيل ويزيد القيمة الاقتصادية للمنتجات المحلية.

رؤية متكاملة لتعزيز الاستثمار والإنتاج

من جانبه، أوضح الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، أن الاستراتيجية تمثل خطوة مهمة نحو الاستخدام الأمثل للموارد، وتحقيق الترابط بين خطط الدولة واحتياجات المواطنين الفعلية، بما يدعم الاستثمار والإنتاج والتشغيل ويرفع القيمة المضافة للاقتصاد المحلي.

وتستهدف الرؤية الجديدة تنشيط الاقتصاد داخل محافظات الصعيد، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، وجذب الاستثمارات، مع الاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجًا، وتطوير كفاءة الأداء المؤسسي لهيئة تنمية الصعيد، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين المحافظات.

وشدد العربي على أهمية توسيع التعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، وتوحيد الجهود وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ المشروعات المستهدفة، مع استمرار التعاون بين المعهد والهيئة لمتابعة التنفيذ وتقييم النتائج وقياس الأثر التنموي للاستراتيجية.

33 مليون مواطن ضمن نطاق الاستراتيجية

بدوره، استعرض اللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، أهداف الاستراتيجية ومراحل إعدادها، موضحًا أنها تأتي استكمالًا لجهود الهيئة منذ إنشائها عام 2018، وفي إطار التوجهات الدستورية والتشريعية، ورؤية مصر 2030 المحدثة، وبرنامج عمل الحكومة.

وتغطي الاستراتيجية محافظات الصعيد العشر، التي تمثل نحو 70% من مساحة الجمهورية، ويعيش بها قرابة 33 مليون مواطن، وتستهدف تسريع التنمية الشاملة بها، من خلال البناء على الاستثمارات التي شهدتها البنية الأساسية منذ عام 2014، والعمل على معالجة التحديات التنموية القائمة.

وأشار إلى أن إعداد الاستراتيجية اعتمد على مشاركة قيادات الهيئة وفروعها، والاستعانة بالخبراء، والتشاور مع المسؤولين ومتخذي القرار في المحافظات لتحديد الاحتياجات والأولويات، فضلًا عن دراسة الخطط القومية والقطاعية والمحلية والمبادرات التنموية القائمة.

وشملت مراحل الإعداد تحليل الأوضاع الحالية ورصد الفجوات والفرص المتاحة، ثم تحديد الرؤية والأهداف الاستراتيجية، وصولًا إلى إعداد الخطة التنفيذية متوسطة الأجل، مع الاستفادة من تقييم المشروعات السابقة والتجارب الدولية في مجال التنمية الإقليمية.

وتستند الاستراتيجية إلى عدد من المرجعيات، في مقدمتها الدستور والقوانين المنظمة لعمل الهيئة، ورؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، والسردية الوطنية للتنمية الشاملة، بما يضمن توافق مستهدفاتها مع أولويات الدولة وقابليتها للتنفيذ.

وتُعد هيئة تنمية الصعيد هيئة عامة خدمية أُنشئت بموجب القانون رقم 157 لسنة 2018، وتتمثل مهمتها في إعداد وتنفيذ خطط الإسراع بالتنمية الشاملة في مناطق الصعيد، والاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية لمحافظاته، وجذب الاستثمارات بالتعاون مع شركاء التنمية لتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة.