بعد ظهور تحديات التطبيق.. تعديلات مرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء
بالأرقام.. مصر تضع خارطة للوصول بصادرات التعهيد لـ12 مليار دولار في 2029
خدمات التعهيد.. تستهدف مصر تحقيق قفزة نوعية في مؤشراتها التصديرية التكنولوجية، من خلال رفع الصادرات الرقمية إلى ثمانية مليارات دولار بحلول عام 2028، تليها زيادة صادرات خدمات التعهيد إلى اثني عشر مليار دولار بحلول عام 2029.
توسيع قاعدة شركات تصميم الإلكترونيات
تشمل الاستراتيجية الحكومية تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الرقمي، عبر مضاعفة عدد الكيانات العاملة في تصميم الإلكترونيات والنظم المدمجة ليصل إلى مائة وعشرين شركة متخصصة بحلول عام 2030 لتعزيز المنافسة بالأسواق الدولية.
متابعة رئاسية لمستجدات القطاع التكنولوجي
استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رأفت هندي، هذه الخطط خلال اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لمناقشة آليات دعم الشركات الناشئة وفتح مسارات تصديرية واسعة أمام الكفاءات والكوادر الرقمية المصرية.
توطين الصناعات الإلكترونية وخدمات القيمة المضافة
ناقش الاجتماع الرئاسي جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مجالات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، وتوفير التسهيلات اللازمة للشركات المصنعة للإلكترونيات، بما يحول مصر إلى مركز إقليمي رئيسي قادر على تلبية متطلبات الأسواق العالمية والإقليمية المتنامية.
أهمية منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد
تابع الرئيس مستجدات تطبيق منظومة «كارت الخدمات الحكومية الموحد»، والتي تستهدف دمج وتيسير حصول المواطنين على المعاملات والخدمات بصورة ميسرة، بالتوازي مع التوسع الشامل في مشروعات التحول الرقمي وميكنة الخدمات الإدارية بكافة محافظات الجمهورية.
تنسيق مشترك بين الاتصالات والتموين
أوضح وزير الاتصالات استمرار التنسيق والتعاون الفني المكثف مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لضمان كفاءة البنية المعلوماتية للمنظومة، مع العمل على إدراج حزم جديدة ومتنوعة من المعاملات الحكومية والدعم تدريجياً عبر المنظومة الموحدة.
توجيهات مشددة بتكامل قواعد البيانات الوطنية
وجّه الرئيس السيسي بضرورة المتابعة الدورية والدقيقة لمراحل التنفيذ التشغيلي للمشروع، لضمان ربط وتكامل قواعد البيانات الحكومية بدقة متناهية، ورفع الجاهزية التشغيلية للأنظمة الرقمية بما يضمن سرعة الاستجابة لطلبات المواطنين اليومية دون أية تعقيدات.
ربط الرقمنة بتطوير الأداء المؤسسي
تسهم منظومة الكارت الموحد في القضاء على البيروقراطية وتسهيل استهداف الفئات المستحقة للخدمات والمساندة الحكومية، بما يعكس توجه الدولة نحو تسخير التكنولوجيا الحديثة لتطوير الجهاز الإداري وتقديم خدمات جماهيرية مطورة بأعلى معايير الجودة والشفافية.
بناء اقتصاد رقمي مستدام وعائدات دولارية
تُمثل هذه المستهدفات المتكاملة ركيزة أساسية لتنويع مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد القومي، والتحول من استهلاك التكنولوجيا إلى إنتاجها وتصديرها، بالاعتماد على المهارات البشرية المؤهلة والشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات والمؤسسات التكنولوجية العالمية المرموقة.