صناعة الشيوخ تطالب بخطة لتشغيل المناطق الصناعية وزيادة الصادرات

أكد الدكتور السعيد غنيم، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن استكمال أعمال ترفيق المناطق الصناعية يجب ألا يقتصر فقط على توفير البنية الأساسية وتجهيز الأراضي، وإنما ينبغي أن يرتبط بخطط واضحة ومحددة لتشغيل المصانع وزيادة الإنتاج وخلق فرص العمل، إلى جانب تعزيز القدرة على التصدير، بما يضمن تحقيق عائد اقتصادي مباشر من الاستثمارات التي تضخها الدولة في القطاع الصناعي.

ترفيق المناطق الصناعية.. خطوة أولى نحو تشغيل المصانع

وأوضح غنيم أن اعتماد استكمال أعمال الترفيق الداخلي في منطقتي كوم أبو راضي الصناعية بمحافظة بني سويف، وأبو رواش الصناعية بمحافظة الجيزة، ضمن المشروعات القومية، يمثل خطوة مهمة لدعم البنية الأساسية التي تحتاج إليها المصانع والمستثمرون.

وشدد وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ على أن المرحلة المقبلة تتطلب الإسراع في تحويل هذه المناطق إلى مراكز إنتاج حقيقية، والاستفادة من أعمال المرافق التي يتم تنفيذها في دفع المصانع نحو التشغيل بكامل طاقتها، بما ينعكس بصورة مباشرة على معدلات الإنتاج وفرص العمل وحجم النشاط الصناعي.

جدول زمني واضح لحسم أعمال الترفيق وموقف المصانع

وطالب غنيم بوضع جدول زمني واضح ومحدد لاستكمال أعمال ترفيق المناطق الصناعية، مع تحديد موقف كل قطعة أرض ونسبة الترفيق التي تم تنفيذها بالفعل، إلى جانب حصر المصانع التي دخلت مرحلة التشغيل، وتلك التي لا تزال متوقفة، مع تحديد أسباب توقفها والعمل على معالجتها.

وأكد أهمية وضع آليات سريعة لإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين والمصانع، سواء كانت هذه العقبات مرتبطة بالمرافق أو التراخيص أو الإجراءات الإدارية، بما يساعد على تسريع دورة الاستثمار وتحويل الأراضي المرفقة إلى مشروعات إنتاجية تعمل على أرض الواقع.

«من تخصيص الأرض إلى التصدير».. متابعة دورة الاستثمار بالكامل

وأكد وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ أن السياسة الصناعية تحتاج إلى الانتقال من مجرد إتاحة الأراضي للمستثمرين إلى متابعة دورة الاستثمار بالكامل، بداية من تخصيص الأرض، مرورًا بإنشاء المصنع وتشغيله وبدء الإنتاج، وصولًا إلى التوسع في التصدير.

وأشار إلى أهمية اعتماد مؤشرات أداء دورية لقياس مدى تقدم العمل داخل المناطق الصناعية، بحيث تشمل معدلات تشغيل المصانع، وحجم الإنتاج، وفرص العمل التي تم توفيرها، إلى جانب معدلات نمو الصادرات، بما يسمح بتقييم العائد الفعلي للاستثمارات التي يتم ضخها في القطاع الصناعي.

توجيه الاستثمارات للقطاعات الأكثر احتياجًا للسوق والتصدير

وشدد غنيم على أهمية توجيه الاستثمارات الصناعية نحو القطاعات القادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية، والعمل على إحلال الواردات، إلى جانب زيادة الصادرات، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية ورفع قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

ولفت إلى أن تحقيق هذه المستهدفات من شأنه تعظيم العائد الاقتصادي من المناطق الصناعية، بحيث لا تقتصر نتائج أعمال الترفيق على تجهيز الأراضي وتوفير البنية الأساسية، وإنما تمتد إلى تشغيل المصانع وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل ودعم الصادرات، بما يعزز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.