شراكة رقمية بين مجلس الدولة و"معلومات الوزراء" لتحقيق قفزة في القضاء الرقمي

في خطوة تاريخية نحو ترسيخ دعائم التحول الرقمي في المنظومة القضائية، وقع مجلس الدولة بروتوكول تعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسريع وتيرة الرقمنة في مؤسسات الدولة كافة.

شراكة رقمية بين مجلس الدولة ومركز معلومات الوزراء

وجرى توقيع البروتوكول تحت رعاية المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، حيث وقّعه من جانب المجلس المستشار محمود أبو الدهب، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، ومن جانب المركز الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المركز.

ويهدف البروتوكول إلى تمكين القضاة من أدوات التقاضي الإلكتروني الحديثة، وإتاحة الاشتراك الكامل لمستشاري مجلس الدولة في البوابة القانونية للتشريعات المصرية، التي تُعد المنصة الوطنية الأكثر تقدمًا في إتاحة القوانين والأحكام القضائية الموثقة.

وأكد المستشار أحمد عبود أن هذا التعاون "يشكل نقلة نوعية في مسيرة العدالة المصرية، ويجسد التحول التاريخي نحو رقمنة العمل القضائي بما يواكب تطلعات الدولة المصرية في العصر الرقمي"، مشددًا على أن المستشارين سيملكون الآن أدوات تقنية متقدمة لتحقيق العدالة الناجزة.

من جهته، أوضح الدكتور أسامة الجوهري أن هذه الشراكة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء حكومة رقمية متكاملة، مشيرًا إلى أن المركز يضع كل إمكاناته التقنية وخبراته التحليلية في خدمة المنظومة القضائية.

ويستهدف البروتوكول تعزيز مفهوم العدالة الرقمية من خلال:

توفير أحدث التشريعات والأحكام القضائية بشكل فوري وموثوق.

استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات البحث القانوني.

رفع كفاءة الأداء القضائي وتحسين بيئة التقاضي.

دعم أهداف رؤية مصر 2030 نحو التحول إلى مجتمع رقمي متكامل.