المحكمة الاقتصادية تُخفض غرامة إبراهيم فايق وأحمد عبدالباسط في قضية التسريب الصوتي

أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأحد، حكمها بقبول الاستئناف المقدم من الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبدالباسط على الحكم السابق بتغريمهما مليون جنيه لكل منهما في قضية التسريب الصوتي، وقررت تخفيض الغرامة إلى 100 ألف جنيه مع استمرار نظر الدعوى المدنية.

خلفية القضية

كانت المحكمة قد أصدرت حكمًا في وقت سابق بتغريم الطرفين مليون جنيه، على خلفية إذاعتهما تسجيلاً صوتيًا منسوبًا إلى الحكم محمد عادل، تضمن وقائع دارت داخل غرفة تقنية الفيديو (VAR) خلال مباراة جمعت بين نادي الزمالك ونادي البنك الأهلي.

وشهدت الجلسة الأخيرة حضور هيئة الدفاع عن المتهمين، برئاسة المحامي أشرف عبدالعزيز، والذي طالب بتأجيل المرافعة لإتاحة الوقت الكافي للاطلاع على مستندات القضية، مشددًا على أهمية ضمان حق الدفاع الكامل للمتهمين نظرًا لحساسية القضية.

الدعوى المدنية

من جانبه، تمسك المحامي أحمد العدوي، وكيل الحكم محمد عادل، بطلب تعويض مدني مؤقت قيمته مليون وواحد جنيه من كل من إبراهيم فايق وأحمد عبدالباسط، مشيرًا إلى أن موكله تعرض لأضرار نفسية ومهنية جسيمة بسبب بث التسجيل الصوتي، ومؤكدًا أن الحكم محمد عادل حضر الجلسة بنفسه ولم يتلقَ أي مبادرة للصلح حتى الآن.

إحالة النيابة

وكانت النيابة العامة قد أحالت إبراهيم فايق إلى المحاكمة بعد قيامه ببث التسجيل الصوتي محل النزاع عبر برنامجه، ما أدى إلى فتح باب المساءلة القانونية في مساريها الجنائي والمدني.