«تنظيم الاتصالات»: الأطفال دون 13 عامًا لن يُسمح لهم بإنشاء حسابات شخصية مستقلة

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرارًا مشتركًا يُلزم منصات التواصل الاجتماعي باتخاذ إجراءات جديدة لتعزيز حماية الأطفال والنشء في البيئة الرقمية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن حماية الأطفال من مخاطر وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

ويستهدف القرار حماية المستخدمين دون سن 15 عامًا، من خلال تقسيمهم إلى فئتين عمريتين، الأولى للأطفال دون 13 عامًا، حيث تلتزم المنصات بعدم إنشاء أو تفعيل أو إتاحة حسابات شخصية مستقلة لهم.

أما الفئة الثانية فتشمل المستخدمين من سن 13 إلى أقل من 15 عامًا، ويجوز للمنصات إتاحة الحسابات لهم، مع تفعيل نمط الاستخدام الآمن Safe Mode بصورة تلقائية وإلزامية، على ألا يكون من الممكن للطفل تعطيله بشكل منفرد طوال وجوده ضمن هذه الفئة العمرية.

كما ألزم القرار منصات التواصل الاجتماعي باتخاذ وسائل فعالة ومتناسبة للتحقق من أعمار المستخدمين، ومنع التحايل على الحدود العمرية، مع الالتزام بمبادئ حماية البيانات الشخصية وتقليل البيانات التي يتم جمعها لأغراض التحقق.

وتضمن القرار أيضًا مراجعة الحسابات القائمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع الحسابات التي يثبت أو يرجح، وفق آليات موثوقة، أنها تخص مستخدمين دون 15 عامًا، مع توفير آلية واضحة للتظلم وتصحيح العمر في حال وجود خطأ.

وأكد المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن حماية الأطفال والنشء في البيئة الرقمية أصبحت مسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة والمجتمع والمنصات الرقمية، موضحًا أن الهدف من الإجراءات الجديدة ليس حرمان الأطفال من التكنولوجيا، وإنما ضمان استخدامها بصورة آمنة ومسؤولة تتناسب مع أعمارهم.

من جانبه، أوضح المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن القرار يعتمد على مبدأ الحماية المتناسبة مع العمر والمخاطر، من خلال تطبيق مستويات مختلفة من الحماية وفقًا للفئة العمرية وطبيعة المخاطر المرتبطة باستخدام المنصات.

وألزم القرار منصات التواصل الاجتماعي بتوفيق أوضاعها وتنفيذ المتطلبات الواردة خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل به، على أن تقدم خلال 30 يومًا من تاريخ نشر القرار وإخطار المنصات به، خطة تنفيذية وجدولًا زمنيًا للإجراءات الفنية والتشغيلية اللازمة للامتثال.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الدولة نحو توفير بيئة رقمية أكثر أمانًا للأطفال والنشء، مع الحفاظ على حقهم في الاستفادة من التكنولوجيا بصورة آمنة ومتوازنة، واحترام خصوصيتهم وحقوقهم الرقمية.