هل ترتفع أسعار باقات الإنترنت والمحمول 35% الشهر المقبل؟ شعبة الاتصالات توضح
تزايدت التساؤلات خلال الساعات الماضية حول حقيقة ارتفاع أسعار الإنترنت والمحمول بنسبة 35% خلال الشهر المقبل، بالتزامن مع تداول منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن زيادات جديدة في أسعار الباقات وخدمات الاتصالات، وهو ما دفع قطاع الاتصالات إلى توضيح الموقف وحسم الجدل بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة.
حقيقة زيادة أسعار الإنترنت والمحمول
أكد المهندس محمد طلعت رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الفترة المقبلة لن تشهد زيادات جديدة في أسعار باقات الإنترنت أو خدمات المحمول أو أسعار الشرائح، نافيًا ما يتم تداوله بشأن زيادة الأسعار بنسبة 35% خلال الشهر المقبل.
وأوضح، أن آخر زيادة شهدتها أسعار خدمات الاتصالات كانت قبل نحو 6 أشهر، مشيرًا إلى أن الأسعار الحالية للباقات وخدمات الإنترنت تم تعديلها بالفعل خلال الفترة الماضية، وبالتالي لا توجد زيادة جديدة معلنة في الوقت الحالي.
وتأتي هذه التصريحات في ظل انتشار شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع مرتقب في أسعار خدمات الاتصالات، وهو ما دفع مسؤولي القطاع إلى التأكيد على ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية قبل تداولها.
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يحسم أي زيادة
وأشار محمد طلعت رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، إلى أن أي تعديل جديد في أسعار باقات الإنترنت والمحمول أو الشرائح لا يمكن تطبيقه بشكل تلقائي، حيث يتطلب موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأوضح، أن أسعار خدمات الاتصالات شهدت بالفعل زيادات خلال الفترة السابقة، مؤكدًا أن الحديث عن زيادة جديدة بنسبة 35% خلال الشهر المقبل لا يستند إلى قرار معلن حتى الآن، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثقة.
ويعكس هذا الإجراء أهمية الدور التنظيمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في متابعة سوق الاتصالات، والتأكد من أن أي تغييرات في الأسعار تتم وفق القواعد والإجراءات المعتمدة.
هل تؤثر أسعار الكهرباء على باقات الإنترنت والمحمول؟
وحول تأثير الارتفاعات الأخيرة في أسعار الكهرباء على تكلفة خدمات الاتصالات، أوضح رئيس شعبة الاتصالات والمحمول أن زيادة أسعار الكهرباء لا تعني بالضرورة رفع أسعار باقات الإنترنت أو المحمول خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الأسعار الحالية للخدمات لا تشهد قرارًا جديدًا بالزيادة، بينما يظل أي تحرك مستقبلي في أسعار الاتصالات مرتبطًا بالقرارات التنظيمية والموافقات اللازمة، وليس بمجرد تداول أخبار أو منشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي.



