قبل انطلاق دور الانعقاد الجديد.. كل ما تريد معرفته عن أجندة مجلس النواب وإجراءات استئناف القوانين

مع اقتراب انطلاق دور الانعقاد العادي الجديد لمجلس النواب، حدد الدستور واللائحة الداخلية للمجلس مجموعة من الضوابط والإجراءات الخاصة بافتتاح دور الانعقاد وفضه، إلى جانب القواعد المنظمة لاستئناف مناقشة مشروعات القوانين التي لم يُفصل فيها خلال دور الانعقاد السابق.
وتنظم المادة 115 من الدستور إجراءات دعوة مجلس النواب للانعقاد، حيث يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، وفي حال عدم صدور الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المحدد.
وينص الدستور على أن يستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء هذه المدة، فيما يفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز للمجلس إنهاء دور الانعقاد قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
كما حددت المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط فض دور الانعقاد، إذ تنص على أن يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، وإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويصدر قرار فض دور الانعقاد من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس، مع عدم جواز إنهاء دور الانعقاد قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

أجندة تشريعية مرتقبة على طاولة مجلس النواب

ومن المتوقع أن تشهد الأجندة التشريعية لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الجديد مناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة، في ضوء الخطوات التي اتخذت بشأنها خلال دور الانعقاد الأول.
ومن أبرز الملفات المنتظر طرحها: مشروعات قوانين الأسرة المصرية للمسلمين والمسيحيين، والإدارة المحلية، وتنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب تعديل قانون الكهرباء بما يستهدف تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي، وتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، ومشروع قانون البناء الموحد، بالإضافة إلى تعديل قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
ويأتي ذلك في ظل اتخاذ خطوات برلمانية فعلية بشأن عدد من هذه التشريعات خلال دور الانعقاد الأول.
وفي مايو الماضي، أحال مجلس النواب مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان.

ماذا حدث في قانون الإدارة المحلية؟

وبالنسبة لمشروع قانون الإدارة المحلية، أحاله مجلس النواب إلى اللجنة الفرعية المشكلة لدراسته، على أن تنتهي من إعداد مسودة مشروع القانون مع بداية دور الانعقاد المقبل.
وعقدت اللجنة الفرعية لدراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية أولى جلسات الاستماع قبل نهاية دور الانعقاد الأول، بمقر مجلس النواب، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.
وشهدت الجلسة حضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة، إلى جانب أعضاء اللجنة الفرعية.
وخصصت الجلسة لاستعراض رؤية وزارة التنمية المحلية بشأن مشروع القانون الأول الخاص بالوحدات المحلية، فيما كانت اللجنة قد وافقت خلال اجتماعاتها على تقسيم مشروع القانون المقدم من الحكومة ومشروعات النواب إلى مشروعين منفصلين، الأول بشأن الوحدات المحلية، والثاني بشأن انتخابات المجالس المحلية.
وبدأت اللجنة أعمالها بإعداد مسودة مشروع القانون الأول المتعلق بالتنظيمات الأساسية للإدارة المحلية ومكوناتها واختصاصاتها، باعتباره القاعدة العريضة لمنظومة الإدارة المحلية.
تعديل قانون الكهرباء والتصالح في مخالفات البناء
وشهد دور الانعقاد الأول أيضًا موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل قانون الكهرباء.
كما أعلنت الحكومة اقتراب الانتهاء من تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته.

ماذا يحدث لمشروعات القوانين مع بداية دور الانعقاد الجديد؟

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات وضوابط مناقشة مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس، في ظل رفع دور الانعقاد.
وتنص المادة 179 من اللائحة الداخلية على أن تستأنف اللجان، عند بدء كل دور انعقاد عادي، بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، ودون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء جديد.
أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدأ المجلس النظر فيها خلال دور انعقاد سابق، فيستأنف المجلس نظرها بالحالة التي كانت عليها، ما لم يقرر إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.
وتسقط مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس بانتهاء الفصل التشريعي الذي قدمت فيه أو إذا سحبها جميع مقدميها، ما لم يكن المجلس قد بدأ في مناقشتها.
ولا يؤثر في سير إجراءات مشروع القانون المقدم من عُشر أعضاء المجلس زوال عضوية أحد مقدميه أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته إلى اللجنة المختصة.
وفي حالة حدوث تعديل وزاري، يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس مجلس النواب تأجيل النظر في المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها لفترة لا تزيد على 30 يومًا، ما لم يكن المجلس قد بدأ في مناقشتها.
وفي هذه الحالة، يعرض طلب رئيس مجلس الوزراء على المجلس ليقرر إما إعادة المشروعات إلى الحكومة أو استئناف نظرها بالحالة التي كانت عليها.
مصير التشريعات التي لم تحسمها الهيئة التشريعية السابقة
وتنظم المادة 180 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب وضع مشروعات القوانين التي لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة.
وتلزم المادة رئيس مجلس النواب بإخطار رئيس مجلس الوزراء، خلال الخمسة عشر يومًا التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي، بمشروعات القوانين التي لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة.
وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في هذه المشروعات خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، اعتُبرت المشروعات غير قائمة.
أما إذا طلبت الحكومة استمرار نظرها، فيحيلها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفي في شأنها بما انتهت إليه اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريرًا بشأنها.