تموين البحيرة يضبط 50 جوالًا من الدقيق المدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع مباحث التموين، من ضبط كمية كبيرة من الدقيق البلدي المدعم، جرى تجميعها بالمخالفة للقانون داخل نطاق مدينة كفر الدوار، وذلك في إطار الحملات الرقابية المستمرة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في السلع المدعمة والتلاعب بمخصصات المواطنين.
وجاءت الواقعة عقب تلقي إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين بلاغًا من أحد المواطنين، أفاد بوجود محاولات لتجميع كميات من الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز والمستحقين للدعم، تمهيدًا للتصرف فيها وإعادة بيعها بعيدًا عن القنوات الرسمية، بما يحقق أرباحًا غير مشروعة على حساب منظومة الدعم وحقوق المواطنين.
وبناءً على البلاغ، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين، حيث تم تشكيل حملة رقابية استهدفت المكان محل البلاغ بمدينة كفر الدوار، وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط الكميات التي جرى تجميعها بالمخالفة للضوابط المنظمة لتداول السلع التموينية المدعمة.
وتمكنت الحملة من ضبط 50 جوالًا من الدقيق البلدي المدعم، قبل التصرف فيها أو تهريبها وإعادة طرحها خارج المنظومة الرسمية، حيث جرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وتأتي هذه الحملات في إطار جهود الأجهزة الرقابية بمحافظة البحيرة لمواجهة صور التلاعب بالسلع المدعمة، والتصدي لمحاولات تجميع الدقيق البلدي المخصص للمخابز أو الاتجار فيه بصورة غير مشروعة، خاصة أن تلك الممارسات تؤثر بصورة مباشرة على انتظام وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأكد محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومنافذ تداول السلع التموينية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، مشددًا على عدم التهاون مع أي محاولات للتلاعب بالسلع المدعمة أو تحقيق أرباح غير مشروعة من خلالها.
وأوضح وكيل وزارة التموين أن الحملات لا تقتصر على ضبط الدقيق المدعم فقط، وإنما تشمل متابعة مختلف الأنشطة التموينية والتجارية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات والقواعد المنظمة للعمل، إلى جانب مراقبة المخابز والتأكد من إنتاج الخبز البلدي بالمواصفات المحددة من حيث الوزن والجودة والنظافة، ومتابعة الإعلان عن الأسعار والتصدي لأي ممارسات مخالفة.
وشددت الأجهزة التموينية على أهمية التعاون بين المواطنين والجهات الرقابية، من خلال الإبلاغ عن أي وقائع تتعلق بتجميع السلع المدعمة أو تخزينها بصورة غير قانونية أو بيعها خارج القنوات المخصصة لها، باعتبار أن البلاغات تمثل أحد العوامل المهمة في سرعة رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها.
وتواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملاتها بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق وحماية السلع المدعمة وضمان وصولها إلى مستحقيها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها خلال الحملات.