مين هيتغير؟.. تفاصيل تشكيل الهيئات البرلمانية بمجلس النواب في دور الانعقاد الثاني

يشهد دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، إعادة تشكيل الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة في المجلس، وذلك في ضوء الإخطارات الحزبية التي سيتم إرسالها إلى مجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الجديد.

تفاصيل تشكيل الهيئات البرلمانية بمجلس النواب في دور الانعقاد الثاني

ووفقًا للتوقعات السياسية، هناك اتجاه لدى عدد من الأحزاب السياسية لإجراء تغييرات في هيئاتها البرلمانية بمجلس النواب، في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى استمرار تمثيل الأحزاب الكبرى كما كان في دور الانعقاد الأول، لا سيما حزب مستقبل وطن وحزب حماة الوطن.
وتحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط اختيار الهيئات البرلمانية، وكذلك الأحزاب التي يحق لها تشكيل هيئة برلمانية داخل المجلس.
وتنص المادة 105 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يُخطر كل حزب سياسي يمثله ثلاثة نواب أو أكثر، وكل ائتلاف برلماني، رئيس المجلس كتابةً في بداية كل دور انعقاد عادي، باسم من يختاره ممثلًا لهيئته البرلمانية بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس.
كما يلتزم الحزب أو الائتلاف بإخطار رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير يطرأ على هذه البيانات، وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.
وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب كذلك مسؤوليات رؤساء الهيئات البرلمانية، حيث تنص المادة 106 على أن ممثل الهيئة البرلمانية يعبر عنها في كل ما يتعلق بشؤونها المتصلة بالمجلس ونشاطها، وتكون له الأولوية في الكلام داخل المجلس ولجانه على باقي أعضاء المجلس المنتمين إليها.
كما تنص المادة 107 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه يجوز لممثلي الهيئات البرلمانية للمعارضة اختيار أحدهم بالإجماع لتمثيل رأيها ووجهة نظرها، سواء خلال دور الانعقاد أو في موضوع معين معروض على المجلس أو إحدى لجانه.
ولا يجوز الكلام نيابة عن المعارضة إلا بعد إخطار رئيس المجلس باسمه كتابةً من جميع ممثلي الهيئات المعارضة.
وفي حال اختيار الهيئات البرلمانية للمعارضة ممثلًا لها، تكون له الأولوية في الكلام بالمجلس ولجانه على باقي المنتمين إليها.
وتنص اللائحة أيضًا على أن يؤذن لممثلي الهيئات المعارضة في الكلام إذا طلبوا ذلك عند المناقشة في المبدأ، أو أثناء المناقشة العامة في البيانات والبرامج المتعلقة بالسياسة العامة أو بالخطة أو الموازنة العامة للدولة، أو في الموضوعات ذات الأهمية القومية الخاصة.