التعليم عن قرار تدريس مواد الهوية: قديم ولا يجوز تخريج طالب لا يعرف وطنه

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن القرار الخاص بإدخال مواد الهوية القومية ضمن المواد الأساسية صدر في 30 أغسطس 2024، وتم الإعلان عنه رسميًا ونشر القرار الوزاري في ذلك الوقت.

وأوضح زلطة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، أن الوزارة منحت أولياء الأمور والطلاب مهلة 4 سنوات للتعامل تدريجيًا مع القرار واستيعاب إدخال هذه المواد ضمن المواد الأساسية، مؤكدًا أن القرار لم يصدر هذا العام وليس مفاجئًا.

وأشار إلى أن وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف أكد في مناسبات عدة أهمية إدخال مواد الهوية القومية ضمن المجموع، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تشكيل هوية الطلاب، قائلًا إن من المهم أن يتخرج الطالب وهو قادر على الكتابة باللغة العربية وعلى معرفة تاريخ بلاده.

وأضاف أن القرار الصادر في 2024 منح مهلة حتى وصول الطالب إلى السنة النهائية من مرحلة التعليم قبل الجامعي، بهدف إتاحة الوقت للمدارس وأولياء الأمور والطلاب للاستعداد وتطبيق القرار تدريجيًا، مع توفير الحصص اللازمة وتقوية الطلاب في هذه المواد.

وأكد المتحدث باسم الوزارة أن مواد الهوية القومية من المفترض أن تكون ضمن المواد الأساسية والمجموع لجميع المراحل، مشددًا على أن القرار «مدروس بعناية» ولم يكن قرارًا مفاجئًا، وإنما جاء مع فترة انتقالية حتى تصبح هذه المواد أساسية وغير مهمشة.

وحول إمكانية مد المهلة، أوضح زلطة أن الأصل هو دخول مواد الهوية القومية ضمن المجموع في السنة النهائية من المرحلة التعليمية قبل الجامعية، وهي الصف الثالث الثانوي في الأنظمة التعليمية المختلفة، لافتًا إلى وجود حالة خاصة في نظام الـIG، حيث يدرس بعض الطلاب هذه المواد على مدار عامين وينتهون منها في الصف الحادي عشر.

وشدد على أن القرار شامل لجميع الطلاب ولا يتضمن استثناءات، باستثناء طبيعة تطبيقه على بعض طلاب نظام الـIG وفق نظام دراستهم.