تأجيل استئناف النيابة على براءة عم الصغيرتين مكة ومليكة في جنايات دمنهور لـ9 نوفمبر

قررت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، اليوم الخميس، تأجيل نظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر ببراءة عم الصغيرتين مكة ومليكة، في القضية رقم 24843 لسنة 2025 جنايات مركز دمنهور، والمتهم فيها بهتك عرض الصغيرتين بالقوة والتهديد، وذلك إلى جلسة 9 نوفمبر المقبل، لإعلان المتهم بموعد الجلسة.
وجاء قرار التأجيل في مستهل نظر الاستئناف، وذلك عقب نظر المحكمة للإجراءات المتعلقة بالدعوى، حيث تم تحديد جلسة لاحقة لاستكمال نظر القضية عقب إعلان المتهم وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.
وتعود وقائع القضية إلى اتهام عم الصغيرتين مكة ومليكة بارتكاب أفعال مخلة بحقهما، فيما باشرت جهات التحقيق إجراءاتها في الواقعة، وأحيلت القضية إلى محكمة الجنايات للفصل فيها.
وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمًا ببراءة المتهم، وذلك بعد إعادة إجراءات محاكمته، عقب صدور حكم غيابي سابق في القضية قضى بالسجن المؤبد، قبل أن تتم إعادة الإجراءات وفقًا لما تقرره القواعد القانونية في مثل هذه الحالات.
ولم يلق حكم البراءة قبولًا لدى النيابة العامة، التي تقدمت باستئناف على الحكم، مطالبة بإعادة بحث عناصر القضية وتمحيص الأدلة والأوراق المعروضة أمام المحكمة، بما يتيح لها الفصل في مدى ثبوت الاتهامات المنسوبة إلى المتهم من عدمه.
ومن جانبه، أوضح الدكتور أسامة العريان، دفاع أسرة الصغيرتين، أن هيئة الدفاع تتمسك بما ورد في تقرير الطبيب الشرعي بشأن وجود مظاهر اعتداء وملامسة، مطالبًا المحكمة باستدعاء الطبيب الشرعي المختص لمناقشته فيما انتهى إليه التقرير، وبيان ما تضمنه من نتائج فنية وطبية تتعلق بالواقعة.
وأضاف دفاع أسرة الصغيرتين أن الدفاع يتمسك كذلك بما ورد بأقوال الطفلتين خلال التحقيقات، مشيرًا إلى أن هناك تطابقًا في أقوالهما بشأن الوقائع محل الاتهام، ومطالبًا المحكمة بتمحيص تلك الأقوال ومقارنتها بباقي الأدلة والتقارير الفنية الموجودة في أوراق القضية.
وتظل القضية منظورة أمام محكمة جنايات مستأنف دمنهور، التي ستواصل نظر الاستئناف في الجلسة المحددة يوم 9 نوفمبر المقبل، بعد إعلان المتهم، على أن تفصل المحكمة في موضوع الدعوى وفق ما يعرض عليها من أدلة ودفوع وطلبات قانونية.
ويأتي تأجيل الجلسة في إطار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لنظر الاستئناف، دون أن يمثل قرار التأجيل بحد ذاته فصلًا في موضوع الاتهام أو حسمًا لموقف المتهم، إذ تظل الكلمة الأخيرة للمحكمة بعد استكمال نظر القضية ومناقشة ما يقدم إليها من أدلة .