عندما لا تكفي الأدوات الرقابية.. كيف يتحرك البرلمان عبر لجان تقصي الحقائق؟

تُعد لجان تقصي الحقائق واحدة من أقوى الآليات الرقابية والاستقصائية التي يمتلكها مجلس النواب، إذ يلجأ إليها للوقوف على حقيقة الأوضاع في القضايا والملفات التي تحيط بها شبهات فساد كبرى أو إهمال جسيم، أو تلك التي تتعلق بأزمات وطنية واسعة النطاق تركت آثارًا سلبية على مصالح الدولة والمواطنين.

وتتميز هذه اللجان بطبيعتها المؤقتة، حيث يتم تشكيلها خصيصًا للتحقيق في واقعة أو قضية محددة، وتباشر أعمالها بهدف الوصول إلى الحقائق وكشف ملابسات الموضوع محل التحقيق، ثم ترفع تقريرها النهائي بما توصلت إليه من نتائج وتوصيات.

متى يلجأ البرلمان إلى تشكيل لجان تقصي الحقائق؟

يلجأ مجلس النواب إلى تشكيل لجان تقصي الحقائق في الظروف الاستثنائية والملفات الكبرى التي قد تعجز الأدوات الرقابية التقليدية عن كشف جميع تفاصيلها أو الإحاطة الكاملة بملابساتها.

وتُشكل هذه اللجان بناءً على طلب يقدمه عدد من أعضاء المجلس ويحظى بموافقة البرلمان، أو بناءً على اقتراح من مكتب المجلس، وذلك بهدف التحقيق في وقائع وقضايا تمس المصلحة العامة وتستدعي فحصًا شاملًا ودقيقًا.

وتشمل الحالات التي يمكن أن تتناولها لجان تقصي الحقائق وقائع مثل انهيار منشآت كبرى، أو الأزمات المالية والاقتصادية غير المبررة، أو الكوارث البيئية، إلى جانب شبهات إهدار المال العام بمبالغ ضخمة في مشروعات قومية أو حكومية تحظى باهتمام الرأي العام.

صلاحيات واسعة لجمع الأدلة وكشف ملابسات القضايا

وتتمتع لجنة تقصي الحقائق بصلاحيات واسعة تمكنها من أداء مهمتها بكفاءة، والوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الواقعة محل التحقيق، ومن أبرز هذه الصلاحيات جمع الأدلة والمستندات.

ويحق للجنة الاطلاع على مختلف الأوراق الرسمية والدفاتر والمستندات الموجودة لدى أي جهة حكومية أو خاصة، متى كانت هذه المستندات مرتبطة بموضوع التحقيق، بما يساعد أعضاء اللجنة على تكوين صورة متكاملة عن الواقعة محل الفحص.

استدعاء المسؤولين والشهود لسماع أقوالهم

ومن بين الأدوات التي تستند إليها لجنة تقصي الحقائق أيضًا صلاحية استدعاء الشهود، حيث يمكنها استدعاء أي مسؤول حكومي أو موظف عام أو شخصية ذات صلة بموضوع التحقيق، وذلك لسماع أقوالهم وشهاداتهم والوقوف على المعلومات التي تتوافر لديهم بشأن الواقعة.

ويتم الاستماع إلى أقوال المستدعين في إطار المسؤولية القانونية، بما يتيح للجنة جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات والشهادات المرتبطة بالملف الذي تتولى التحقيق فيه.

المعاينة الميدانية للوصول إلى الحقيقة

ولا يقتصر عمل لجان تقصي الحقائق على فحص المستندات والاستماع إلى الشهادات، وإنما يمتد إلى المعاينة الميدانية للمواقع المرتبطة بموضوع التحقيق.

ويحق للجنة زيارة المواقع المتضررة أو الأماكن محل التحقيق بصورة مباشرة، وإجراء المعاينات الفنية والواقعية، بما يساعدها على الوقوف على حقيقة الأوضاع على أرض الواقع، ومقارنة ما تكشفه المعاينات بما ورد في المستندات والتقارير المقدمة إليها.

تقرير شامل بالنتائج والتوصيات

وفي نهاية عملها، ترفع لجنة تقصي الحقائق تقريرًا شاملًا ومفصلًا إلى رئيس مجلس النواب، يتضمن ما توصلت إليه من نتائج بشأن الواقعة محل التحقيق، إلى جانب التوصيات التي تراها اللجنة مناسبة في ضوء ما انتهت إليه أعمالها.

ويستند التقرير إلى ما جمعته اللجنة من أدلة ومستندات، وما استمعت إليه من شهادات، وما أجرته من معاينات ميدانية وفنية، بما يجعله أداة أساسية أمام مجلس النواب لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن القضية محل التحقيق.

وقد تتضمن الإجراءات اللاحقة اتخاذ خطوات تشريعية لازمة، أو إحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة، وفقًا لما تكشف عنه أعمال اللجنة وما يحدده تقريرها النهائي.