التصالح لا يحوّل العداد الكودي إلى قانوني تلقائيًا.. «الكهرباء» تكشف الخطوة المطلوبة

كشف مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تفاصيل الإجراءات الخاصة بالتعامل مع عدادات الكهرباء الكودية عقب الانتهاء من إجراءات التصالح على مخالفات البناء، موضحًا أن إتمام التصالح لا يعني تلقائيًا تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني باسم المشترك.

وأوضح المصدر أن أصحاب العدادات الكودية يصبح أمامهم مساران مختلفان بعد الانتهاء من إجراءات التصالح، حيث يتمثل المسار الأول في الاكتفاء بتسوية وضع العقار والعودة إلى المحاسبة وفق نظام شرائح استهلاك الكهرباء، بينما يتعلق المسار الثاني برغبة المواطن في استكمال إجراءات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني وتسجيله باسمه.

وأشار المصدر إلى أن إتمام إجراءات التصالح على مخالفات البناء يتيح للعداد الكودي العودة إلى نظام المحاسبة وفق شرائح استهلاك الكهرباء المعمول بها، بدلًا من استمرار المحاسبة بالسعر الموحد المطبق على العدادات الكودية الموجودة في العقارات المخالفة.

وبحسب المصدر، فإن المواطن الذي يرغب في الاكتفاء بالتصالح والعودة إلى نظام الشرائح لا يكون مطالبًا بالضرورة بتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني باسمه، إذ يكون الهدف في هذه الحالة هو تسوية وضع العقار والاستفادة من نظام المحاسبة وفق شرائح الاستهلاك المعمول بها.

ويعني ذلك أن إتمام التصالح يمثل خطوة مهمة في تسوية الوضع، لكنه لا يعني بصورة تلقائية اكتمال إجراءات التعاقد القانوني على العداد وتسجيله باسم المنتفع.

وفي المقابل، أوضح المصدر أنه في حال رغبة المواطن في تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني وتسجيله باسمه، فإن الأمر لا يتوقف عند مجرد إتمام إجراءات التصالح على مخالفات البناء.

وأكد أن المواطن في هذه الحالة يكون مطالبًا باستكمال الإجراءات المحددة لتحويل العداد، والحصول على موافقة الهيئة الهندسية، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لعملية التحويل.

وبالتالي، فإن التصالح على المخالفة وتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني يمثلان إجراءين مختلفين، ولا ينبغي الخلط بينهما، إذ إن التصالح يترتب عليه تغيير آلية المحاسبة وفق الضوابط المقررة، بينما يتطلب تحويل العداد واستكمال التعاقد القانوني إجراءات أخرى.

وبناءً على هذه الإجراءات، يصبح أمام أصحاب العدادات الكودية بعد الانتهاء من التصالح مساران رئيسيان.

المسار الأول: الاكتفاء بإجراءات التصالح، والعودة إلى نظام المحاسبة وفق شرائح استهلاك الكهرباء، مع استمرار العداد في وضعه وفق الإجراءات والضوابط المقررة.

المسار الثاني: استكمال الإجراءات اللازمة لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني باسم المشترك، وهو المسار الذي يتطلب استيفاء الإجراءات والموافقات المطلوبة، ومن بينها موافقة الهيئة الهندسية وفق القواعد المنظمة.

ويكشف هذا التفريق أن الانتهاء من التصالح لا يعني بالضرورة أن المواطن أصبح صاحب عداد قانوني باسمه، وإنما يتحدد ذلك وفق الإجراء الذي يرغب في استكماله والضوابط التي تنطبق على حالته.

وفيما يتعلق بطبيعة عملية التحويل، أشارت تقارير حديثة إلى أن تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني لا يستلزم بالضرورة تغيير العداد نفسه، وإنما قد تقتصر الإجراءات على استكمال التعاقد وتسجيل بيانات المشترك وفق الضوابط والإجراءات المحددة.

وبذلك فإن جوهر عملية التحويل يرتبط بتسوية الوضع التعاقدي والقانوني وتسجيل بيانات المنتفع، وليس بالضرورة باستبدال جهاز العداد القائم بجهاز آخر، وذلك وفقًا للحالة والإجراءات المعمول بها.

ويعد كل من العداد الكودي وعداد الكهرباء مسبوق الدفع «الكارت» من العدادات التي تعتمد على نظام الدفع المسبق، كما أن طريقة الشحن والاستخدام متقاربة بينهما، ولا يمثل الشكل الخارجي للعداد العامل الأساسي في تحديد الفرق بين النوعين.

لكن الاختلاف الرئيسي بين العداد الكودي والعداد القانوني يرتبط بالوضع القانوني والتعاقدي لكل منهما.

فالعداد الكودي يتم تركيبه بصورة مؤقتة، ويكون دون اسم، ولا يوجد بموجبه تعاقد قانوني بالمعنى المعتاد بين المنتفع وشركة توزيع الكهرباء، كما أن تركيب العداد الكودي لا يترتب عليه بذاته منح المنتفع حقوقًا قانونية بالنسبة للوحدة أو العقار.

أما العداد مسبوق الدفع القانوني، فيتم تركيبه بموجب تعاقد مع شركة توزيع الكهرباء، ويكون مرتبطًا ببيانات المشترك، كما تصدر مستندات التعامل الخاصة بالعداد باسم المتعاقد، وفقًا للإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

ويتمثل أحد أبرز أوجه الاختلاف بين العداد الكودي والعداد القانوني مسبوق الدفع في طريقة المحاسبة على استهلاك الكهرباء.

فالعداد القانوني مسبوق الدفع تتم محاسبة استهلاكه وفق نظام شرائح الاستهلاك المطبق على المشتركين، بينما يتم التعامل مع العداد الكودي وفق سعر موحد للكهرباء بحسب القواعد المطبقة على العدادات الكودية.

ووفق البيانات الواردة في النص، يبدأ سعر الكيلووات في الشريحة الأولى للعداد القانوني مسبوق الدفع من 68 قرشًا، بينما تتم محاسبة العداد الكودي بسعر الشريحة الموحدة من أول كيلووات، وقد ورد في البيانات المذكورة سعر 2.74 جنيه للكيلووات.

اقرأ أيضاً.. مفتي الجمهورية يحذر: استهداف مكة المكرمة يمس مشاعر المسلمين.. وحرمة البلد الحرام فوق صراعات البشر