مصر تلتزم بخفض انبعاثات قطاع البترول بنسبة 65% بحلول 2030

في إطار التزاماتها المناخية تستهدف مصر وفقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المعروضة صباح اليوم على مجلس الشيوخ، خفض انبعاثات قطاع البترول والغاز الطبيعي بنسبة 65% بحلول عام 2030، وتوسيع مشروعات وقف حرق غاز الشعلة.

يأتي ذلك دعما لاستدامة الموارد البيئية والالتزام بالمبادرات الدولية مثل مبادرة البنك الدولي.

هذا ويعقد مجلس الشيوخ جلسته العامة اليوم الأحد وغدا الاثنين حيث يناقش خلالهما عددًا من الملفات وطلبات المناقشة.

ويناقش المجلس التقرير العام للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ والتأشيرات العامة المرافقة.

وتتضمن خطة العام المالي الجديد استثمارات بقيمة 208 مليار جنيه في قطاع البترول والثروة المعدنية، وذلك لتوسيع أعمال البحث والتنقيب، وتحديث معامل التكرير، وتحسين كفاءة الإنتاج، بما يهدف إلى سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي.

وتقدر خطة التنمية ارتفاع الناتج المحلي لقطاع الكهرباء إلى 285 مليار جنيه بالأسعار الثابتة، محققا معدل نمو 20.2% مقارنة بالعام المالي 2024/2025، وهو ما يعكس تركيز الدولة على تعزيز البنية التحتية للطاقة وتوسيع شبكات الإمداد بالكهرباء.