تثبيت الفائدة يقترب.. مؤشرات جديدة تحسم قرار المركزي المصري
«سيارات ذوي الهمم» عالقة بالموانئ.. برلماني يطالب إنقاذ أصحابها من نزيف الأرضيات| خاص
طالب النائب أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، الحكومة بسرعة حسم أزمة سيارات ذوي الهمم المتكدسة بالموانئ، مشيرًا إلى أن أكثر من 10 آلاف سيارة ما زالت تواجه إجراءات الإفراج، بينما يتحمل أصحابها أعباء مالية متزايدة نتيجة تكاليف الأرضيات والتخزين.
وأكد سليمان في تصريح خاص لـ "تفصيلة" أن استمرار الأزمة لفترة طويلة يضاعف الأعباء على المواطنين الذين دفعوا مبالغ كبيرة للحصول على السيارات، مطالبًا بإيجاد آلية عاجلة توازن بين حماية حقوق الدولة وتيسير إجراءات الإفراج عن السيارات المستوفية للشروط.
سيارات مستوفية الأوراق.. مطالب بالإفراج الفوري
وأوضح سليمان أن الدولة تولي الأشخاص ذوي الهمم اهتمامًا ورعاية خاصة، ومنحتهم تسهيلات جمركية في ملف السيارات، إلا أن بعض الممارسات المخالفة أسهمت، بحسب قوله، في تعقيد الملف.
وأضاف أن بعض المتعاملين استغلوا منظومة السيارات المعفاة من الجمارك لتحقيق أغراض تجارية، من خلال استيراد سيارات بمواصفات معينة ثم التعامل عليها بطرق لا تتفق مع الغرض المخصص لها، وهو ما ترتب عليه تشديد الإجراءات الحكومية.
وشدد النائب على ضرورة التفرقة بين الحالات المخالفة والملفات السليمة، مؤكدًا أن السيارات التي تحمل أوراقًا صحيحة ولا توجد بشأنها أي شبهات يجب العمل على إنهاء إجراءات الإفراج عنها في أسرع وقت ممكن.
مطالب بضوابط واضحة لمنع التلاعب
وأشار وكيل لجنة الشؤون الأفريقية إلى أهمية وضع ضوابط واضحة تحافظ على الهدف الأساسي من المبادرة، وتمنع استغلالها في عمليات نقل الملكية أو إصدار التوكيلات بصورة مخالفة، وهي ممارسات قال إنها ظهرت خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن بعض ضعاف النفوس استغلوا الاحتياجات المادية لبعض ذوي الهمم للحصول على الموافقات الخاصة بالسيارات، بما أضر بالهدف الاجتماعي من التيسيرات المقررة.
«لا بد من التيسير دون الإضرار بحقوق الدولة»
وأكد سليمان أن الحل لا يجب أن يكون على حساب حقوق الدولة في الضرائب والجمارك، وفي الوقت نفسه لا ينبغي أن يتحمل المواطنون أعباء مالية إضافية نتيجة استمرار الإجراءات لفترات طويلة.
وقال إن مبالغ كبيرة تم ضخها بالفعل في سيارات ذوي الهمم، بينما تتزايد تكلفة الأرضيات التي يتحملها أصحاب السيارات، ما يستدعي الإسراع في إنهاء الإجراءات وفق ضوابط تضمن سلامة المنظومة.
نائب للحكومة: أنجزوا الملف
ودعا وكيل لجنة الشؤون الأفريقية الحكومة إلى الإسراع في إنهاء ملف سيارات ذوي الهمم، مع اعتماد آلية واضحة للتعامل مع السيارات المستوفية للشروط، وفحص الحالات التي تحتاج إلى مراجعة، بما يحقق التوازن بين حماية المال العام والحفاظ على حقوق ذوي الهمم.
وشدد على أن حسم الأزمة أصبح ضرورة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، ووضع قواعد أكثر وضوحًا تمنع تكرار المشكلة مستقبلًا.