5 مليارات دولار صادرات مستهدفة للبترول والغاز بحلول 2030

يعقد مجلس الشيوخ جلسته العامة غدًا وتستمر ليومين حيث يناقش خلالها عددًا من الملفات وطلبات المناقشة.

ويناقش المجلس التقرير العام للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ والتأشيرات العامة المرافقة.

وتسعى الحكومة إلى رفع قيمة صادرات البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 3.3 مليار دولار عام 2024، وذلك من خلال جذب استثمارات جديدة وتحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

وتتضمن خطة العام المالي الجديد استثمارات بقيمة 208 مليار جنيه في قطاع البترول والثروة المعدنية، وذلك لتوسيع أعمال البحث والتنقيب، وتحديث معامل التكرير، وتحسين كفاءة الإنتاج، بما يهدف إلى سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي.

وتقدر خطة التنمية ارتفاع الناتج المحلي لقطاع الكهرباء إلى 285 مليار جنيه بالأسعار الثابتة، محققا معدل نمو 20.2% مقارنة بالعام المالي 2024/2025، وهو ما يعكس تركيز الدولة على تعزيز البنية التحتية للطاقة وتوسيع شبكات الإمداد بالكهرباء.

وتستهدف خطة عام 2026/25 استثمارات كلية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة قدرها 136.3 مليار دولار بالمقارنة بنحو 72.6 مليار جنيه استثمارات مستهدفة عام 24- 2025 واستثمارات فعلية  95.8 مليار جنيه عام 23- 2024.