أول رد من الشباب السعودي بشأن التعاقد مع عموتة ونجم الأهلي
خبير اقتصادي: الصادرات المصرية غير النفطية للسعودية تتجاوز 6.5 مليار دولار
الصادرات المصرية .. أكد الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية تمر بمرحلة استثنائية من النمو والتكامل على كافة الأصعدة.
وأوضح السيد، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض تجاوزت أطر التوافق السياسي والرؤى المشتركة، لتسجل قفزات تاريخية في الملف الاقتصادي، بوصفهما الركيزتين الأساسيتين للاستقرار والتنمية بالمنطقة العربية.
خريطة التدفقات الاستثمارية السعودية في مصر
تُظهر البيانات الاستثمارية تصاعداً لافتاً في وتيرة دخول رؤوس الأموال السعودية إلى السوق المصرية عبر عدة مسارات:
إجمالي الاستثمارات المباشرة: تخطى حجم الاستثمارات السعودية المباشرة في مصر حاجز 37 مليار دولار بنهاية عام 2025.
تدفقات النصف الأول من 2026: تواصلت الوتيرة التصاعدية بضخ استثمارات سعودية إضافية ناهزت 1.5 مليار دولار خلال الشهور الستة الأولى من عام 2026.
إجمالي الرصيد التراكمي: تجاوزت القيمة الإجمالية للرصيد الاستثماري السعودي المباشر المسجل حاجز 38.5 مليار دولار.
مؤشرات الثقة: تعكس التدفقات المتلاحقة ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في مرونة السوق المصرية والفرص المتاحة بالمشروعات الإنتاجية والتنموية.
طفرة قياسية في الصادرات غير النفطية والتبادل التجاري
سجل الميزان التجاري المشترك حركة نشطة بين الجانبين، مدفوعة بزيادة ملحوظة في الصادرات المصرية للأسواق السعودية:
الصادرات غير النفطية: بلغت الصادرات المصرية غير البترولية المتجهة إلى المملكة مستويات قياسية متجاوزة 6.5 مليار دولار.
معدل الزيادة السنوية: حققت الصادرات قفزة سنوية إضافية بلغت قيمتها أكثر من 2.2 مليار دولار.
التكامل التجاري: تعزز هذه الأرقام الاعتماد المتبادل على المزايا التنافسية للسلع والمنتجات الوطنية في كلا البلدين.
نموذج للتكامل والترابط التنموي الشامل
اختتم مدير مركز القاهرة للدراسات تصريحاته بالإشارة إلى أن المؤشرات الرقمية الملموسة تثبت تحول العلاقات الثنائية إلى نموذج واقعي للشراكة الاقتصادية المتكاملة، حيث تمنح البلدين القدرة على مواجهة التحديات الإقليمية وتحقيق استدامة الاستقرار المالي.
وتفتح هذه الشراكة آفاقاً أوسع لتعزيز تدفقات الاستثمار وتأسيس مشروعات تنموية كبرى خلال الفترات المقبلة، بما يخدم المصالح التنموية للشعبين الشقيقين.
ويرى خبراء الاقتصاد أن تدشين مجلس التنسيق الأعلى المشترك يمنح التحالف زخماً مؤسسياً، يضمن تسريع تنفيذ الاتفاقيات الاستثمارية وتذليل العقبات البيروقراطية، لدفع عجلة التنمية المستدامة وحماية المصالح المشتركة إقليمياً.