قيادات الأحزاب والبرلمان على طاولة «الشعب الجمهوري».. كيف تتحول المحليات إلى محرك للتنمية؟

استضاف حزب الشعب الجمهوري عددًا من قيادات الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ من مختلف التيارات السياسية، خلال صالون سياسي موسع ناقش «تعزيز دور الإدارة المحلية في تحقيق التنمية المستدامة»، بحضور النائب اللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحزب في القاهرة الجديدة.

ويأتي تنظيم الصالون في إطار دعم الحوار المجتمعي حول قضايا الإدارة المحلية، وفتح مساحة لتبادل الرؤى والأفكار بشأن تطوير منظومة العمل المحلي، وتعزيز قدرتها على دعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

قيادات حزبية وبرلمانية على طاولة واحدة لمناقشة مستقبل المحليات

وشهد الصالون مشاركة النائب نادر الداجن، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، والدكتور عمرو حنفي، مستشار محافظ دمياط سابقًا، والدكتور صالح الشيخ، والنائب كريم إمام، والنائبة سوزي سمير عن حزب حماة الوطن.

كما شارك النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، والنائب مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب عن حزب المؤتمر، والنائب عمرو درويش عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة سحر عتمان عن حزب العدل، والنائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

وشارك في الصالون أيضًا عدد من أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب عدد من كوادر الأمانة المركزية بالحزب.

لماذا تمثل الإدارة المحلية نقطة البداية في تحسين حياة المواطنين؟

واستهل اللواء محمد صلاح أبوهميلة الصالون بالتأكيد على أهمية الإدارة المحلية، باعتبارها الحلقة الأقرب إلى المواطن والأكثر اتصالًا باحتياجاته اليومية، مشيرًا إلى أن تطوير منظومتها يمثل ركيزة أساسية لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تتناسب مع طبيعة واحتياجات كل محافظة.

وأكد أن تعزيز كفاءة العمل المحلي يرتبط بصورة مباشرة بقدرة الدولة على التعامل مع الاحتياجات الفعلية للمواطنين، والاستجابة للتحديات المختلفة التي تواجه المحافظات، بما يتطلب تطوير أدوات الإدارة المحلية ورفع قدرتها على التخطيط والتنفيذ.

تفعيل دور الأحزاب وتأهيل الكوادر.. مقترحات لإعادة بناء الإدارة المحلية

وشهد الصالون طرح عدد من الرؤى والمقترحات الخاصة بتطوير منظومة الإدارة المحلية، وفي مقدمتها تفعيل دور الأحزاب في توعية المواطنين بالقضايا والملفات المحلية، إلى جانب العمل على تأهيل العاملين بالإدارة المحلية ورفع كفاءتهم بما يتواكب مع متطلبات المرحلة المقبلة.

وتناول المشاركون أهمية تطوير العنصر البشري داخل منظومة الإدارة المحلية، باعتباره أحد العوامل الأساسية لرفع كفاءة الخدمات وتحسين القدرة على التعامل مع احتياجات المواطنين، إلى جانب تعزيز الوعي بالقضايا المحلية وآليات المشاركة المجتمعية فيها.

إعادة هيكلة المدن والوحدات المحلية.. هل تحسم مشكلة تداخل الاختصاصات؟

كما ناقشت جلسات الصالون إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للمدن والوحدات المحلية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الوزارات والمحافظات والأجهزة التنفيذية، بما يضمن تكامل السياسات المختلفة وسرعة التعامل مع احتياجات المواطنين.

وتطرق المشاركون إلى ضرورة تطوير آليات التنسيق بين المستويات المختلفة للإدارة، بما يقلل من تداخل الاختصاصات ويعزز سرعة اتخاذ القرار وتنفيذ الخطط، خاصة في الملفات التي تتطلب تعاون أكثر من جهة حكومية على المستوى المحلي.

اللامركزية والتحول الرقمي.. صلاحيات أكبر مقابل رقابة أكثر فاعلية

وتطرقت المناقشات إلى أهمية التدرج في تنفيذ اللامركزية، ومنح الإدارات المحلية مزيدًا من الصلاحيات وفق ضوابط واضحة، مع تطوير آليات المتابعة والرقابة بما يضمن الاستخدام الفعال لهذه الصلاحيات.

كما تناول المشاركون أهمية التوسع في التحول الرقمي وميكنة الخدمات المحلية، باعتبارهما من الأدوات التي يمكن أن تسهم في رفع كفاءة الأداء، وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، وتعزيز مستويات الشفافية والفاعلية داخل الجهاز الإداري المحلي.

لكل محافظة إمكاناتها.. التنمية تبدأ من استغلال الموارد المحلية

وناقش المشاركون كذلك أهمية ربط خطط التنمية بالمزايا النسبية والموارد المتاحة لكل محافظة، بما يسمح بتصميم خطط تتناسب مع طبيعة كل منطقة وإمكاناتها الاقتصادية والاجتماعية.

وشملت المناقشات تعظيم فرص الاستثمار وخلق فرص العمل داخل المحافظات، مع ضرورة مراعاة الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والرقابية عند وضع خطط التنمية وتطوير الخدمات، بما يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الموارد والإمكانات المتاحة على المستوى المحلي.

إدارة محلية تمتلك أدوات التخطيط والتنفيذ.. هدف أساسي للتطوير

وشدد الحضور على أهمية وجود إدارة محلية قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، وتمتلك الأدوات والصلاحيات اللازمة للقيام بدورها بكفاءة، مع تحقيق التكامل بين السياسات العامة للدولة والأولويات الفعلية لكل محافظة.

وأكد المشاركون أن تطوير الإدارة المحلية لا يرتبط فقط بمنح مزيد من الصلاحيات، وإنما يتطلب في الوقت نفسه بناء القدرات المؤسسية والبشرية، وتطوير آليات الرقابة والمتابعة، بما يضمن تحويل الخطط والسياسات إلى نتائج ملموسة تنعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

توصيات مرتقبة لتطوير منظومة الإدارة المحلية

وفي نهاية الصالون، تم الاتفاق على بلورة الرؤى والمقترحات التي جرى طرحها خلال المناقشات في حزمة من التوصيات، تمهيدًا لرفعها إلى الجهات المعنية.

وتستهدف هذه التوصيات دعم جهود الدولة في تطوير منظومة الإدارة المحلية، وتعزيز قدرتها على قيادة جهود التنمية، وتحسين مستوى الخدمات، إلى جانب رفع كفاءة العمل المحلي وربط خطط التنمية بالاحتياجات الفعلية للمواطنين في مختلف المحافظات.