إضاءة خلفية تعيق الرؤية.. ضبط سائق سيارة نقل عرّض حياة المواطنين للخطر بالقليوبية
خبير اقتصادي يقترح آلية جديدة لإنقاذ المشروعات العقارية المتعثرة عبر صناديق الاستثمار
المشروعات العقارية .. اقترح الخبير الاقتصادي هاني توفيق إصدار قرار جمهوري يتيح لصناديق الاستثمار العقاري الاستحواذ على حصص حاكمة في المشروعات العقارية المتعثرة ماليًا، بهدف استكمال تنفيذها وضمان تسليم الوحدات السكنية والتجارية إلى الحاجزين.
تمكين صناديق الاستثمار من الاستحواذ على المشروعات المتوقفة
أوضح توفيق في تصريحات صحفية، أن تمكين صناديق الاستثمار العقاري يمثل آلية عملية لحل الأزمات، من خلال السماح لها بالدخول في الشركات المتعثرة وإدارتها لتفادي ترك المشروعات معلقة لفترات طويلة ودون حلول جذريّة.
تحقيق هدفين رئيسيين لإنقاذ السوق العقاري وحماية الحاجزين
أكد الخبير الاقتصادي أن المقترح يهدف إلى تحقيق أمرين أساسيين: أولهما إنقاذ المشروعات وتوفير الحماية للحاجزين بتسليم وحداتهم، وثانيهما توفير عائد استثماري مجزٍ ومناسب لحاملي وثائق تلك الصناديق العقارية.
ضخ أموال جديدة كشرط أساسي لاستكمال الأعمال المتوقفة
شدد توفيق على أن المعالجة الحقيقية لأزمة التعثر العقاري تتطلب ضخ سيولة مالية ورؤوس أموال جديدة داخل المشروعات، لضمان تغطية تكاليف الإنشاءات وتوفير المستلزمات الضرورية لإعادة دوران عجلة العمل.
كما لفت الخبير الاقتصادي إلى أن تغيير الإدارة الحالية للمشروعات المتعثرة يمثل عنصراً حاسماً، حيث يسهم وجود إدارة جديدة ذات خبرة في إعادة تنظيم الأولويات الهندسية والمالية واستكمال باقي مراحل المشروع.
توفير آلية تمويلية بديلة بدلاً من تجميد الأصول العقارية
المشروعات العقارية .. يرى توفيق أن إتاحة هذا الدور لصناديق الاستثمار يوفر بديلاً تمويلياً واستثمارياً فعالاً، يُجنب السوق تجميد الأصول والمستحقات، ويعزز من مستويات الثقة لدى المستثمرين والمواطنين الراغبين في استلام وحداتهم.
تفتح المباحثات المرتقبة بين القادة بالقاهرة آفاقاً جديدة للتنسيق الاستراتيجي، بما يضمن مجابهة التحديات الإقليمية الراهنة، وتأمين حركة الملاحة والتجارة الدولية الحيوية في منطقة البحر الأحمر بفاعلية.
المشروعات العقارية.. ويتوازى المسار السياسي مع خطط التكامل الاقتصادي؛ إذ تدعم اتفاقيات حماية الاستثمارات المتبادلة مشروعات الطاقة والربط الكهربائي، لتبني شراكة تنموية مستدامة تحقق تطلعات الشعبين الشقيقين في المستقبل القريب.
كما تنعكس القوة السياسية والاقتصادية إيجابياً على حركة التبادل التجاري ورؤوس الأموال، مما يعزز الاستقرار المالي بالمنطقة، ويرسخ مكانة مصر كركيزة أساسية للأمن القومي العربي والنمو الشامل.