متحدث الوزراء يكشف تفاصيل 6 ملفات أمام الحكومة.. الاستعداد للعام الدراسي وضبط الأسواق وخفض الأسعار في الصدارة

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، تناول عددًا من الملفات والقضايا المهمة التي ترتبط بصورة مباشرة باهتمامات المواطنين، موضحًا أن المناقشات تركزت حول 6 موضوعات رئيسية.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن من أبرز الملفات التي جرى بحثها خلال الاجتماع الاستعدادات الجارية لانطلاق العام الدراسي الجديد، إلى جانب التوسع في إقامة المعارض والأسواق الموسمية والدائمة، فضلًا عن متابعة حركة الأسواق والأسعار، والعمل على توفير السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة.

وقال المستشار محمد عادل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» المذاع عبر فضائية «الحياة»، إن ملف الاستعداد للعام الدراسي الجديد حظي باهتمام كبير خلال اجتماع الحكومة، في ضوء قرب انطلاق الدراسة وضرورة التأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب.

وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي وجه بتكثيف أعمال المتابعة الميدانية على المدارس ومحيطها، مع ضرورة التأكد من انتظام وسير العملية التعليمية بصورة طبيعية، وعدم وجود أي إشغالات أو معوقات في المناطق المحيطة بالمدارس.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، وفقًا لما أوضحه المتحدث، على أهمية توفير بيئة تعليمية مناسبة وآمنة للطلاب، بما يضمن سهولة وصولهم إلى المدارس، ويحد من أي مظاهر قد تؤثر على انتظام الدراسة أو تعرض الطلاب وأولياء الأمور لمخاطر أو صعوبات خلال اليوم الدراسي.

كما تستهدف المتابعة الوقوف على مدى جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب، والتعامل السريع مع أي مشكلات أو معوقات قد تظهر في محيط المنشآت التعليمية، بما يدعم انتظام العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المحور الثاني من الملفات التي ناقشها الاجتماع يتعلق بالتوسع في إقامة المعارض والأسواق الموسمية والدائمة، باعتبارها إحدى الأدوات التي يمكن من خلالها توفير السلع والمنتجات للمواطنين، وإتاحة منافذ بيع قريبة من التجمعات السكانية.

وأوضح، أن التوسع في إقامة الأسواق الدائمة والموسمية يتطلب في المقام الأول توفير الأراضي والمساحات المناسبة لإقامة هذه المشروعات، مع مراعاة اختيار مواقع ملائمة تضمن سهولة وصول المواطنين إليها.

وفي هذا الإطار، وجه الدكتور مصطفى مدبولي المحافظين بإعداد خريطة متكاملة توضح أماكن الأسواق الدائمة في مختلف محافظات الجمهورية، بحيث تكون هذه الأسواق موزعة بصورة تحقق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين.

وأكد المستشار محمد عادل أن توجيهات رئيس الوزراء تضمنت ضرورة مراعاة أن تكون الأسواق الدائمة بالقرب من الكتل العمرانية، بما يسهل على المواطنين الوصول إليها والاستفادة من السلع والخدمات التي توفرها.

ويأتي هذا التوجه في إطار العمل على زيادة عدد المنافذ والأسواق المنظمة، وتوفير بدائل مناسبة أمام المواطنين للحصول على احتياجاتهم، إلى جانب دعم جهود الدولة في تنظيم حركة البيع والشراء داخل الأسواق.

ومن المنتظر أن تسهم الخريطة التي يتم إعدادها على مستوى المحافظات في تحديد الأماكن الأكثر احتياجًا لإقامة الأسواق، بما يساعد على تحقيق انتشار جغرافي مناسب للمنافذ الدائمة والموسمية.

وتطرق اجتماع الحكومة كذلك إلى ملف الأسعار وحركة الأسواق، حيث أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى استعراض المبادرة الحكومية الخاصة بخفض الأسعار، بالتوازي مع تكثيف أعمال الرقابة على الأسواق.

وأوضح، أن الحكومة تعمل على تعزيز الرقابة الحكومية والمجتمعية بهدف ضبط حركة الأسعار، والتأكد من توافر مختلف السلع والمنتجات وعدم وجود نقص في المعروض.

وتستهدف هذه الإجراءات تحقيق قدر أكبر من التوازن داخل الأسواق، من خلال زيادة المعروض من السلع، وتوفير منافذ بيع متعددة، إلى جانب متابعة حركة الأسعار والتعامل مع أي ممارسات من شأنها التأثير على استقرار الأسواق.

وأكد المستشار محمد عادل أن ملف الأسواق والأسعار يحظى بمتابعة مستمرة من جانب الحكومة، في ظل حرص الدولة على توفير احتياجات المواطنين، وضمان توافر السلع والمنتجات بصورة منتظمة.

وتأتي هذه التحركات بالتوازي مع التوسع في إقامة المعارض والأسواق الموسمية والدائمة، بما يوفر منافذ إضافية أمام المواطنين، ويدعم جهود الدولة الرامية إلى إتاحة السلع بأسعار مناسبة.

اقرأ أيضًا.. 

الطحالب البحرية تحاصر إسرائيل.. 5 محطات لتحلية المياه تواصل العمل بأقل من طاقتها