34.7 مليار جنيه زيادة في 3 أشهر.. أصول صناديق الاستثمار تواصل الصعود في مصر

سجلت صناديق الاستثمار العاملة في السوق المصرية نموًا في حجم الأصول التي تديرها خلال الربع الثالث من عام 2026، بعدما ارتفعت قيمتها إلى 512.84 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقارنة بنحو 478.10 مليار جنيه في ختام يونيو، بزيادة بلغت 34.74 مليار جنيه، بما يعادل نموًا بنحو 7.3% خلال ثلاثة أشهر، وسط تفاوت أداء الفئات الاستثمارية واختلاف توجهات المستثمرين.

وأظهرت بيانات توزيع الأصول بحسب نوع الصندوق استمرار استحواذ صناديق أسواق النقد على الحصة الأكبر من إجمالي السوق، رغم تراجع وزنها النسبي، بينما سجلت صناديق الأسهم والأسهم الإسلامية والمؤشرات والمعادن النفيسة زيادات متفاوتة في حجم الأصول المدارة.

صناديق النقد في الصدارة رغم تراجع حصتها

احتفظت صناديق أسواق النقد بالمركز الأول من حيث حجم الأصول، بعدما بلغت قيمتها 307.38 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 300.78 مليار جنيه في نهاية يونيو. ورغم زيادة القيمة، تراجعت حصتها من إجمالي أصول صناديق الاستثمار إلى 59.94%، مقارنة بـ62.91% خلال الفترة السابقة.

وفي المركز التالي، جاءت صناديق الأسهم التي ارتفعت أصولها إلى 37.02 مليار جنيه، مقابل 32.96 مليار جنيه بنهاية يونيو، لتستحوذ على 7.22% من إجمالي السوق، مقارنة بـ6.89%.

كما سجلت صناديق الأسهم الإسلامية نموًا ملحوظًا، إذ وصلت أصولها إلى 23.34 مليار جنيه، مقابل 18.31 مليار جنيه، لترتفع حصتها السوقية إلى 4.55% بدلًا من 3.83%.

وعلى النقيض، انخفضت أصول الصناديق المختلطة التي تجمع بين أسواق النقد وأدوات الدخل الثابت إلى 28.82 مليار جنيه، مقابل 34.05 مليار جنيه، لتتراجع حصتها إلى 5.62% من إجمالي الأصول، مقارنة بـ7.12%.

المؤشرات والمعادن النفيسة ضمن أبرز الرابحين

امتد نمو الأصول إلى صناديق أدوات الدخل الثابت المقومة بالدولار، التي ارتفعت قيمتها إلى 22.12 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 14.74 مليار جنيه في نهاية يونيو، لتصل حصتها إلى 4.31% بدلًا من 3.08%.

وزادت كذلك أصول صناديق أسواق النقد الإسلامية إلى 16.11 مليار جنيه، مقارنة بـ13.84 مليار جنيه، لترتفع حصتها من إجمالي السوق إلى 3.14% مقابل 2.90%.

وسجلت صناديق المؤشرات واحدة من أبرز الزيادات خلال الفترة، بعدما صعدت أصولها إلى 13.44 مليار جنيه، مقابل 7.23 مليار جنيه، لترتفع حصتها إلى 2.62% مقارنة بـ1.51%.

وفي الاتجاه نفسه، بلغت أصول صناديق المعادن النفيسة 12.09 مليار جنيه، مقابل 9.61 مليار جنيه بنهاية يونيو، لتزيد حصتها إلى 2.36% من إجمالي الأصول، مقارنة بـ2.01%.

في المقابل، تراجعت الأصول المدارة للصناديق العقارية إلى 11.54 مليار جنيه، مقابل 12.65 مليار جنيه، لتنخفض حصتها إلى 2.25% بدلًا من 2.65%.

وعلى الجانب الآخر، ارتفعت أصول صناديق أدوات الدخل الثابت المقومة بالعملة المحلية إلى 11.38 مليار جنيه، مقابل 7.35 مليار جنيه بنهاية يونيو.

تحركات متفاوتة للصناديق المتخصصة

أظهرت البيانات استقرارًا نسبيًا في أصول صناديق أسواق النقد المقومة بالدولار، التي سجلت 7.26 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 7.24 مليار جنيه في نهاية يونيو.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أصول صناديق الملكية الخاصة إلى 6.07 مليار جنيه، مقارنة بـ5.52 مليار جنيه، كما زادت أصول صناديق العملات الأجنبية المقومة بالدولار إلى 4 مليارات جنيه، مقابل 3.15 مليار جنيه.

وسجلت الصناديق المتوازنة أصولًا بقيمة 4.43 مليار جنيه، مقابل 4.02 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.

وعلى مستوى الصناديق الموضوعية، تراجعت الأصول المدارة إلى 1.36 مليار جنيه، مقابل 1.54 مليار جنيه، بينما شهدت الصناديق القطاعية زيادة واضحة، بعدما ارتفعت أصولها إلى 1.29 مليار جنيه، مقارنة بنحو 597.17 مليون جنيه بنهاية يونيو.

وبلغت أصول صناديق خيرة 1.24 مليار جنيه، مقابل 1.19 مليار جنيه، فيما ارتفعت أصول صناديق القيم المالية المنقولة إلى 1.06 مليار جنيه، مقارنة بـ423.19 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بالصناديق المقومة باليورو، سجلت أصول صناديق أدوات الدخل الثابت 915.35 مليون جنيه، مقابل 951.89 مليون جنيه، بينما انخفضت أصول صناديق أسواق النقد المقومة بالعملة الأوروبية إلى 407.14 مليون جنيه، مقارنة بـ435.49 مليون جنيه.

الصناديق الصغيرة بين الارتفاع والتراجع

كشفت البيانات عن ارتفاع الأصول المدارة لصناديق المؤشرات المتداولة إلى 366.08 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 332.26 مليون جنيه في نهاية يونيو، بينما تراجعت أصول صناديق ضمان رأس المال إلى 247.09 مليون جنيه، مقارنة بـ257.07 مليون جنيه.

كما صعدت أصول صناديق الفضة إلى 214.40 مليون جنيه، مقابل 190.80 مليون جنيه، وبلغت أصول صناديق توزيع الأصول 192.28 مليون جنيه، مقارنة بـ181.70 مليون جنيه.

في المقابل، انخفضت أصول الصناديق القابضة، المعروفة بصناديق الصناديق، إلى 185.31 مليون جنيه، مقابل 196.33 مليون جنيه.

وارتفعت أصول صناديق حماية رأس المال إلى 155.71 مليون جنيه، مقارنة بـ127.08 مليون جنيه، كما زادت أصول الصناديق المتوازنة الإسلامية إلى 131.66 مليون جنيه، مقابل 119.07 مليون جنيه.

وسجلت صناديق أدوات الدخل الثابت الإسلامية أصولًا بقيمة 59.69 مليون جنيه، مقابل 61.96 مليون جنيه، بينما ارتفعت أصول صناديق الاستدامة إلى 8.93 مليون جنيه، مقارنة بـ7.99 مليون جنيه.

وتعكس هذه الأرقام زيادة إجمالي الأصول المدارة لصناديق الاستثمار في مصر بنحو 34.74 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2026، مع اختلاف معدلات النمو بين الفئات الاستثمارية، واستمرار تصدر صناديق أسواق النقد للسوق من حيث حجم الأصول، بالتزامن مع ارتفاع استثمارات صناديق الأسهم والمؤشرات والمعادن النفيسة.