قبل عرضه على البرلمان.. مدبولي يوجه بتيسيرات جديدة لإنهاء معوقات التصالح في مخالفات البناء

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده اليوم، عددًا من التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، وذلك في إطار جهود الحكومة لمعالجة التحديات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، وتقديم المزيد من التيسيرات للمواطنين المتقدمين بطلبات التصالح.

وشهد الاجتماع حضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، حيث جرى استعراض المقترحات والتعديلات التشريعية المطروحة، ومناقشة ما تستهدفه من حلول للعقبات التي تواجه المواطنين والجهات المعنية بتنفيذ القانون.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، موضحًا أن الهدف الأساسي منها يتمثل في التعامل مع مختلف التحديات والمشكلات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون عمليًا وعلى أرض الواقع.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تستهدف من خلال هذه التعديلات توفير المزيد من التيسيرات التي تساعد المواطنين على استكمال ملفات التصالح التي سبق لهم التقدم بها، بما يسهم في تسريع وتيرة إنهاء الإجراءات وعدم استمرار المعوقات التي قد تحول دون استكمال طلبات التصالح.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة حرصت على الاستجابة للمطالب المتعلقة بالتحديات التي واجهها المواطنون خلال إجراءات التصالح، والعمل على إيجاد حلول عملية وتشريعية لهذه العقبات.

ولفت إلى أن ذلك تبلور في إعداد مجموعة من التعديلات التشريعية المقترحة، والتي جرى العمل على صياغتها من خلال التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بهذا الملف، بهدف معالجة المشكلات القائمة، وتسهيل استكمال الإجراءات، وتيسير عملية التصالح وتقنين أوضاع المخالفات وفقًا للقانون.

وأكد أن التعديلات المطروحة تأتي في إطار توجه الدولة نحو التعامل مع المشكلات التي ظهرت خلال تنفيذ القانون، والعمل على تطوير الإجراءات بما يحقق قدرًا أكبر من المرونة ويخفف الأعباء الإجرائية عن المواطنين.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الإسراع في الانتهاء من مناقشة التعديلات القانونية المقترحة، بما يسهم في حل المشكلات القائمة وتيسير الإجراءات أمام المواطنين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تستهدف الوصول إلى صياغة تشريعية تحقق المصلحة العامة، وتساعد في إغلاق ملف التصالح بصورة نهائية، بعد معالجة التحديات التي ظهرت خلال التطبيق واستكمال مناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بالتعديلات.

وأوضح أن الانتهاء من الصياغة النهائية للتعديلات يأتي تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب، وذلك عقب استيفاء مناقشتها من مختلف الجوانب القانونية والتنفيذية والتشريعية.

وخلال الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية تبسيط وتسريع إجراءات التصالح، والعمل على تجنب أي تعقيدات قد تعوق المواطنين عن استكمال ملفاتهم.

وأكد مدبولي ضرورة مراعاة مصالح المواطنين عند صياغة التعديلات وتنفيذها، مع تحقيق التوازن المطلوب بين الالتزام بأحكام القانون من جانب، وتقديم التيسيرات اللازمة للمتقدمين للتصالح من جانب آخر.

وأشار إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان سهولة التعامل مع ملف التصالح، وتسريع خطوات إنهاء الطلبات، وتحقيق النتائج المرجوة من القانون، بما يساعد في إنهاء هذا الملف وفق إطار قانوني واضح ومنظم.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من التعديلات المقترحة على بعض مواد قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تستهدف إتاحة المزيد من التيسيرات للمواطنين المتقدمين بطلبات التصالح.

وتضمنت المناقشات بحث سبل منح قدر أكبر من المرونة في إجراءات التصالح، بما يساعد المواطنين على استكمال ملفاتهم، ويعالج بعض الإشكاليات التي ظهرت خلال التطبيق الفعلي للقانون.

اقرأ أيضاً..إيه اللي بيحصل في دمياط؟».. صانعة محتوى تثير غضب الدمايطة بتصريحات مثيرة