قرار جديد من عصام خليل.. «المصريين الأحرار» يستحدث لجنة للتحول الرقمي وتطوير الأعمال
من 25 لـ50 ألف جنيه.. أولياء أمور مدرسة برايت نزهة الحجاز يشكون زيادة المصروفات
تقدم عدد من أولياء أمور مدرسة برايت نزهة الحجاز بشكوى إلى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الزيادات المتتالية في المصروفات الدراسية، مطالبين الوزارة بمراجعة المصروفات المعتمدة للمدرسة والتحقق من مدى قانونية الزيادات التي تم إقرارها وتحصيلها خلال السنوات الماضية.
أولياء الأمور: المصروفات ارتفعت من 25 إلى 50 ألف جنيه
وأوضح أولياء الأمور أن المصروفات الدراسية بالمدرسة كانت تبلغ 25 ألف جنيه، قبل أن ترتفع في العام التالي إلى 38 ألف جنيه، بزيادة تقارب 52%، ثم ارتفعت إلى 44 ألف جنيه.
وأضافوا، أنهم فوجئوا خلال العام الدراسي الجاري بزيادة جديدة في المصروفات، موضحين أن تحصيل المصروفات بدأ منذ شهر يونيو، قبل أن يفاجأوا بزيادة أخرى عند استلام الإيصالات، بالتزامن مع بدء الدراسة يوم السبت 12 سبتمبر 2026.
وأشار أولياء الأمور إلى أن المصروفات وصلت إلى نحو 50 ألف جنيه، فيما أوضحوا أن الزيادة الأخيرة من 44 ألفًا إلى 50 ألفًا و800 جنيه لم تكن واضحة لهم قبل بدء السداد، وإنما فوجئوا بها عند استلام الإيصالات.
تساؤلات حول نسبة زيادة المصروفات الدراسية
وتساءل أولياء أمور مدرسة برايت نزهة الحجاز، خلال شكواهم، عن مدى توافق هذه الزيادات المتتالية مع النسبة السنوية التي تقول الشكوى إن وزارة التربية والتعليم حددتها، والتي تبلغ 7%.
وطالب أولياء الأمور بتوضيح كيفية احتساب الزيادات المتتالية، وما إذا كانت هناك موافقات استثنائية أو قرارات رسمية تتيح للمدرسة تطبيق هذه الزيادات.
كما تساءلوا عن مدى أحقية المدرسة في بدء تحصيل المصروفات الدراسية منذ شهر يونيو، قبل بداية العام الدراسي الجديد.
شكاوى سابقة من أولياء الأمور
وأشار أولياء أمور المدرسة إلى أنهم تقدموا بعدد كبير من الشكاوى بشأن الزيادات السابقة في المصروفات الدراسية، إلا أنهم لم يحصلوا، بحسب قولهم، على رد أو حل واضح بشأن تلك الشكاوى.
وأكدوا أن مطلبهم الأساسي يتمثل في مراجعة المصروفات والتأكد من مدى مطابقتها للمبالغ المعتمدة رسميًا، بما يضمن وضوح الالتزامات المالية أمام الأسر.
5 مطالب لأولياء أمور مدرسة برايت نزهة الحجاز
وطالب أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باتخاذ عدد من الإجراءات، من بينها:
- مراجعة المصروفات المعتمدة رسميًا للمدرسة عن كل عام دراسي.
- التحقق من مدى الالتزام بنسبة الزيادة التي أقرتها الوزارة، وبيان أي موافقات استثنائية، إن وجدت.
- التحقيق في الزيادة الأخيرة من 44 ألف جنيه إلى 50 ألفًا و800 جنيه، وبيان أسباب ظهورها بعد بدء تحصيل المصروفات.
- مراجعة المبالغ التي تم تحصيلها فعليًا ومطابقتها بالمصروفات المعتمدة.
- موافاة أولياء الأمور برد رسمي واضح بشأن قانونية هذه الزيادات والإجراءات التي ستتخذها الوزارة حيالها.
أولياء الأمور: نطالب بتطبيق قرارات الوزارة بشفافية
وأكد أولياء الأمور أنهم لا يرفضون سداد المصروفات المستحقة قانونًا، وإنما يطالبون بتطبيق قرارات وزارة التربية والتعليم بشفافية وعدالة، مع توضيح المصروفات المعتمدة والزيادات المقررة بشكل مسبق.
وشددوا على ضرورة عدم وضع أولياء الأمور أمام أمر واقع بعد قيامهم بسداد المصروفات، مطالبين بحسم الشكوى وتوضيح الموقف الرسمي بشأن الزيادات المتتالية التي شهدتها مصروفات المدرسة.
