«هل صوت المواطن مسموع؟».. الإصلاح والتنمية يطالب بتوسيع المشاركة السياسية ويؤكد: الديمقراطية ممارسة يومية

أكد حزب الإصلاح والتنمية أن الديمقراطية ليست مجرد انتخابات تجرى أو نصوص دستورية يتم تطبيقها، وإنما هي ممارسة يومية تقوم على احترام إرادة المواطنين، وسيادة القانون، وصون الحقوق والحريات، والتعددية السياسية، وتكافؤ الفرص، وإتاحة المشاركة الفاعلة في صناعة القرار ومساءلة المؤسسات.

الإصلاح والتنمية يطالب بتوسيع المشاركة السياسية ويؤكد: الديمقراطية ممارسة يومية

جاء ذلك في بيان للحزب بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية، الذي يوافق 15 سبتمبر من كل عام، حيث أكد أن هذه المناسبة تمثل فرصة لمراجعة واقع الممارسة الديمقراطية، وقياس مدى شعور المواطن بأن صوته مسموع، وأن مشاركته قادرة بالفعل على التأثير في السياسات والقرارات المرتبطة بحياته ومستقبله.
وأوضح الحزب أن قوة الدولة واستقرارها لا يتعارضان مع اتساع المجال العام، بل يعززهما وجود مؤسسات قادرة على إدارة الاختلاف واستيعاب تعدد الآراء، من خلال قنوات مؤسسية للحوار تتيح طرح الأفكار والرؤى المختلفة بصورة مسؤولة.
وشدد حزب الإصلاح والتنمية على ضرورة تمكين الأحزاب السياسية من أداء دورها الطبيعي في الحياة العامة، من خلال طرح البرامج والحلول والتواصل مع المواطنين، إلى جانب إعداد كوادر سياسية قادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة في صناعة القرار.
وأكد الحزب أن الاختلاف في الرأي لا يمثل تهديدًا للدولة، مشيرًا إلى أن المعارضة الجادة لا تكتفي بالرفض، وإنما تقدم البدائل، وتمارس دورها الرقابي، وتشارك في تطوير السياسات العامة بما يحقق مصالح المواطنين.
وأشار إلى أن الديمقراطية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والتنمية، موضحًا أن قيمتها الحقيقية تظهر في تحسين حياة المواطنين، وضمان تكافؤ الفرص، وحصولهم على حقوقهم الأساسية.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن الديمقراطية مسؤولية مشتركة وممارسة مستمرة، يكون فيها الاختلاف حقًا، والمشاركة مسؤولية، والمساءلة ضمانة، والمواطن شريكًا كاملًا في صناعة حاضر وطنه ومستقبله.