اليوم.. نيابة دمنهور تستمع لأقوال الطفل ياسين في بلاغ الإهمال ضد طاقم الإشراف بالمدرسة

تستمع نيابة دمنهور، اليوم الإثنين، إلى أقوال الطفل ياسين، باعتباره الشاكي في البلاغ رقم 9338 لسنة 2026، بشأن الواقعة التي تعرض لها داخل المدرسة، وذلك في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحديد مدى وجود أوجه إهمال أو تقصير من جانب القائمين على الإشراف والرعاية داخل المدرسة.
ومن المقرر أن تتضمن إجراءات التحقيق الاستماع إلى أقوال الطفل حول ما حدث معه داخل المدرسة، للوقوف على تفاصيل الواقعة كما شهدها، وتحديد الظروف والملابسات التي أحاطت بها، وذلك بالتزامن مع استكمال النيابة للاستعلامات والتحريات المتعلقة بالبلاغ والمشكو في حقهم من المسؤولين عن إدارة المدرسة وأفراد طاقم الإشراف والتدريس خلال الفترة التي شهدت وقوع الواقعة.
وتبحث النيابة، من خلال التحقيقات الجارية، مدى الالتزام بواجبات الرعاية والإشراف والحماية المفروضة على المسؤولين عن الطلاب داخل المدرسة، وما إذا كان هناك أي تقصير أو إهمال في أداء تلك الواجبات، ومدى ارتباط ذلك بما تعرض له الطفل ياسين.
كما تستهدف التحقيقات الوقوف على المسؤوليات المرتبطة بالواقعة، من خلال فحص المعلومات والبيانات التي يتم جمعها والاستعلام عنها، إلى جانب التحريات التي تجريها الجهات المختصة، تمهيدًا لتحديد الموقف القانوني بشأن ما ورد في البلاغ.
ويأتي الاستماع إلى أقوال الطفل باعتباره أحد الإجراءات المهمة في مسار التحقيق، خاصة أن أقواله تتعلق بصورة مباشرة بالواقعة محل البلاغ، وتساعد جهات التحقيق في تكوين تصور كامل عن الأحداث والظروف التي سبقت الواقعة وتزامنت معها وما أعقبها.
وتواصل النيابة فحص البلاغ رقم 9338 لسنة 2026، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأن ما تضمنه من وقائع وادعاءات، دون استباق نتائج التحقيقات أو تحديد المسؤولية قبل انتهاء أعمال الفحص والتحري وسماع أقوال الأطراف المعنية.
وتتجه التحقيقات كذلك إلى بحث مدى توافر عناصر الإهمال أو التقصير في واجبات الإشراف والرعاية، ومدى وجود علاقة بين أي تقصير محتمل وبين الواقعة التي تعرض لها الطفل، وذلك وفقًا لما تسفر عنه أقواله والتحريات والاستعلامات التي تجريها الجهات المختصة.
ومن المنتظر أن تكشف إجراءات التحقيق والفحص عن الصورة الكاملة للواقعة، ومدى مسؤولية كل طرف من الأطراف المشكو في حقهم، في ضوء ما يتم جمعه من معلومات وأقوال ونتائج التحريات.
وتؤكد الإجراءات الحالية أن الأمر لا يزال قيد التحقيق أمام النيابة المختصة، وأن تحديد المسؤوليات القانونية يظل مرهونًا بما تسفر عنه التحقيقات الرسمية، وما تنتهي إليه جهات التحقيق عقب استكمال جميع الإجراءات وسماع أقوال المعنيين وفحص ملابسات الواقعة بصورة كاملة.