تراخيص الشواطئ.. الموافقة على 42 طلبًا بينها 5 مشروعات قومية

تواصل الدولة تنظيم أعمال التنمية والاستثمار على السواحل المصرية، مع التأكيد على سرعة فحص طلبات تراخيص الشواطئ المقدمة من المستثمرين والأهالي، بما يضمن تنفيذ المشروعات وفق الضوابط الفنية والبيئية المعتمدة.

وفي هذا الإطار، عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ اجتماعًا برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وبمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والمحافظات والجهات المعنية، لمناقشة الطلبات والمشروعات المقترح تنفيذها بالمناطق الساحلية.

42 طلبًا حصلت على الموافقة

ناقشت اللجنة خلال اجتماعها 44 موضوعًا مقدمة من جهات ووزارات ومحافظات مختلفة، وانتهت إلى الموافقة على 42 موضوعًا، بينما تقرر إرجاء البت في طلب واحد لحين استكمال الدراسات الفنية والبيانات المطلوبة، إلى جانب رفض طلب آخر لعدم استيفاء الاشتراطات اللازمة.

وتوزعت الموضوعات التي جرى بحثها بين 17 موضوعًا للهيئة العامة للتنمية السياحية، و11 موضوعًا لجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية، وموضوعين لوزارة البترول والثروة المعدنية، وموضوع لجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، وآخر لجهاز مستقبل مصر، فضلًا عن طلبات مقدمة من عدد من المحافظات الساحلية.

5 مشروعات قومية ضمن الموافقات

وشملت الموافقات الصادرة عن اللجنة عددًا من المشروعات القومية، بعد التأكد من توافقها مع الاشتراطات والمعايير الفنية والتنظيمية الخاصة بالأعمال داخل المناطق الشاطئية.

وتضمنت المشروعات:

• صيانة وتطهير المأخذ البحري لمحطة توليد كهرباء شرق بورسعيد بمحافظة بورسعيد.
• تأهيل مصب مصرف جمصة بمحافظة دمياط.
• تنفيذ بئر استكشافي داخل منطقة امتياز رأس العش بمحافظة السويس.
• تطهير حوض ومدخل ميناء المعدية التابع لشركة بتروجيت بمدينة إدكو في محافظة البحيرة.
• تطهير وتكريك ميناء المعدية «ميناء الصيادين» بمحافظة البحيرة، لرفع كفاءته وتسهيل حركة دخول وخروج المراكب، إلى جانب تكريك حوض ميناء الصيد البحري والبوغاز وتغذية الشاطئ بالرمال الناتجة عن أعمال التكريك بمدينة إدكو.

وزير الري: عرض المشروعات قبل التنفيذ

وأكد الدكتور هاني سويلم أهمية انتظام اجتماعات اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ وعقدها في أقرب وقت ممكن، بهدف الإسراع في دراسة الطلبات واتخاذ القرارات اللازمة، بما يدعم المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ويسهم في دفع حركة التنمية وتوفير فرص العمل، مع مراعاة الجوانب البيئية.

وشدد وزير الموارد المائية والري على ضرورة قيام المستثمرين بعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل البدء في تنفيذ أي أعمال على الطبيعة، للتأكد من عدم وجود تأثيرات سلبية على المنطقة الساحلية.

وتتولى لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ فحص طلبات التراخيص والدراسات المطلوبة، ثم تُعرض نتائج أعمالها على الأمانة الفنية التي تضم ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية، قبل رفعها إلى اللجنة العليا لاتخاذ القرار النهائي.

وتختص اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بفحص طلبات التراخيص داخل مناطق الحظر الممتدة على السواحل المصرية، إلى جانب مراجعة الدراسات الفنية الخاصة بالأعمال الساحلية، خاصة ما يتعلق بتحديد حرم الشاطئ والحفاظ على اتزان خط الساحل، والتأكد من التزام المنشآت بالمعايير والاشتراطات المعتمدة.