السعودية تجدد وديعة الـ5.3 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة عام جديد

حصلت مصر على موافقة المملكة العربية السعودية لتجديد وديعة بقيمة 5.3 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة عام إضافي، بدلًا من استردادها بنهاية أكتوبر 2026، في خطوة تمنح الاحتياطي النقدي دعمًا إضافيًا وتخفف الضغوط المرتبطة بسداد الالتزامات الخارجية.

ويأتي القرار في إطار استمرار التعاون المالي بين البلدين، إذ تمثل الوديعة السعودية أحد مصادر الدعم الخارجي للاقتصاد المصري، كما يسهم تمديد أجلها في الإبقاء على السيولة الدولارية داخل البنك المركزي لفترة أطول.

10.3 مليار دولار ودائع سعودية

تبلغ قيمة الودائع السعودية لدى البنك المركزي المصري نحو 10.3 مليار دولار، موزعة بين وديعة بقيمة 5.3 مليار دولار، تقرر تمديد أجلها عامًا إضافيًا، وأخرى بقيمة 5 مليارات دولار، تُجدد سنويًا وفقًا للاتفاق القائم بين الجانبين.

ويعني تجديد الوديعة الأولى تأجيل خروج 5.3 مليار دولار من الاحتياطي النقدي في الموعد المحدد سابقًا، بما يوفر مساحة أكبر لإدارة الالتزامات الخارجية وتدبير احتياجات الاقتصاد من النقد الأجنبي.

18.3 مليار دولار ودائع خليجية

ولا تقتصر الودائع الخليجية لدى البنك المركزي المصري على الجانب السعودي، إذ تبلغ قيمة الودائع الكويتية نحو 4 مليارات دولار، إلى جانب 4 مليارات دولار أخرى من قطر.

وبذلك يصل إجمالي الودائع السعودية والكويتية والقطرية لدى البنك المركزي المصري إلى نحو 18.3 مليار دولار، تمثل جزءًا من التمويلات والودائع الخارجية الداعمة للاحتياطي النقدي.

ويمنح تمديد الوديعة السعودية مصر فرصة للاحتفاظ بجزء مهم من مواردها الدولارية، مع تأجيل الالتزام بسداد قيمتها لمدة عام إضافي، في وقت تظل فيه إدارة الدين الخارجي وتوفير السيولة اللازمة لاحتياجات الاقتصاد من أبرز الملفات المطروحة.