نوافذ خاصة وتيسيرات جديدة.. كيف يحمي قانون حقوق المسنين كبار السن؟

حرص قانون حقوق المسنين على وضع مجموعة من الضوابط التي تستهدف تسهيل حصول كبار السن على الخدمات الحكومية والقضائية، وإزالة العقبات التي قد تواجههم أثناء إنهاء معاملاتهم، بما يضمن تمتعهم بحقوقهم دون تمييز أو مشقة.

نوافذ مستقلة لكبار السن داخل الجهات الحكومية

ألزم قانون حقوق المسنين الجهات الحكومية بتوفير وسائل تساعد كبار السن على إنجاز معاملاتهم بسهولة، من بينها تخصيص منافذ ونوافذ مستقلة لتقديم الخدمات لهم، بما يتيح لهم إنهاء إجراءاتهم دون الحاجة إلى الانتظار أو مزاحمة باقي المتعاملين.

ويأتي هذا الإجراء في إطار توجه القانون إلى توفير معاملة أكثر ملاءمة لاحتياجات كبار السن، والعمل على تيسير حصولهم على الخدمات التي تقدمها الجهات العامة، بما يراعي ظروفهم ويحد من الصعوبات التي قد تواجههم خلال التعامل مع المؤسسات الحكومية.

إزالة العقبات أمام تمتع المسنين بحقوقهم

ووفقًا للمادة 3 من القانون، تلتزم الوزارات والمصالح والهيئات العامة والأشخاص الاعتبارية التابعة لها بتطبيق الاتفاقيات والمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة بحقوق المسنين.

كما يفرض القانون العمل على إزالة العقبات المكانية والتنفيذية التي يمكن أن تحول دون تمتع المسن بحقوقه بصورة كاملة، بما يشمل تهيئة البيئة المحيطة لتتناسب مع احتياجاته، وتوفير الظروف التي تساعده على الحصول على الخدمات وممارسة حقوقه بصورة أكثر سهولة.

تيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية والقضائية

ونص القانون على تيسير تعاملات كبار السن مع الجهات الحكومية والقضائية، من خلال توفير منافذ ونوافذ مستقلة مخصصة لتقديم الخدمات لهم، بما يساعد على إنجاز معاملاتهم بصورة أكثر سهولة، ويجنبهم المشقة الناتجة عن الانتظار أو الإجراءات التي قد لا تتناسب مع احتياجاتهم.

كما شملت الضوابط تهيئة وسائل النقل والبنية التكنولوجية والمكانية، بما يساهم في تسهيل حركة المسنين، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وحمايتهم من مخاطر الطريق.

وتعكس هذه الضوابط توجه قانون حقوق المسنين نحو توفير بيئة أكثر ملاءمة لكبار السن، لا تقتصر على ضمان حصولهم على الخدمات، وإنما تمتد إلى إزالة العوائق التي قد تحول دون تمتعهم بحقوقهم بصورة كاملة، مع مراعاة احتياجاتهم في التعامل مع الجهات الحكومية والقضائية وفي التنقل واستخدام المرافق والخدمات المختلفة.