رانيا المشاط: سد فجوة التمويل المناخي ضرورة عالمية وليس خيارًا

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان "آفاق خضراء: التحول المناخي للبنوك في الأسواق الناشئة"، ضمن أعمال الاجتماع السنوي الرابع والثلاثين للبنك، الذي استضافته المملكة المتحدة في الفترة من 13 إلى 15 مايو 2025، تحت شعار "توسيع الآفاق، قوى مستدامة".

الجلسة، التي ضمت مسؤولين رفيعي المستوى من البنك الأوروبي وممثلي مؤسسات مالية وبنوك من القطاع الخاص، سلطت الضوء على التحديات والفرص في مسار التحول الأخضر في الأسواق الناشئة، وشهدت عرض فيلم ترويجي عن مشروعات التحول الأخضر للقطاع الخاص في مصر، من بينها آلية تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF I).

التمويل المناخي

وفي كلمتها، أوضحت الوزيرة أن التمويل المناخي العالمي حقق قفزة كبيرة ليبلغ 1.3 تريليون دولار سنويًا في 2021-2022، مقارنة بـ653 مليار دولار فقط في الفترة 2019-2020، إلا أن ذلك لا يزال أقل من حجم الاحتياجات، مشيرة إلى تقديرات تؤكد حاجة الدول النامية إلى تمويل يُقدَّر بنحو 3.3 تريليون دولار حتى عام 2035 لتحقيق أهدافها المناخية.

وأكدت "المشاط" أن اتفاق مؤتمر المناخ COP29 بزيادة التمويل للدول النامية إلى 300 مليار دولار سنويًا حتى 2035 يمثل خطوة مهمة، لكن تفعيل هذا الاتفاق يتوقف على مرونة المؤسسات المالية الدولية، وخلق آليات جاذبة للقطاع الخاص.

وحذّرت الوزيرة من عدم عدالة توزيع التمويل المناخي عالميًا، لافتة إلى أن 84% من التمويل المناخي يُنفق داخل نفس البلدان التي تولّده، ما يقلل من فرص حصول الدول الهشة والأكثر تضررًا – رغم مساهمتها المحدودة في الانبعاثات – على التمويل اللازم، مستشهدة بتقرير يؤكد أن إفريقيا رغم مساهمتها بـ3–4% فقط من الانبعاثات، لا تحصل إلا على 5% من التمويل العالمي.

بنوك التنمية.. قاطرة التحول الأخضر

وشددت المشاط على الدور الحيوي لبنوك التنمية متعددة الأطراف في حشد الاستثمارات، وتخفيف المخاطر، وسد فجوات التنفيذ، من خلال منصات وطنية للعمل المناخي، تسهّل التنسيق بين جميع الأطراف المعنية لتنفيذ الخطط الوطنية في التخفيف والتكيف (NDCs وNAPs).

شراكات وتمويل من أجل المناخ

واختتمت الوزيرة كلمتها بدعوة البنوك إلى القيام بدور قيادي في تعزيز الحوكمة المناخية وبناء شراكات استراتيجية تدفع التمويل المستدام، مؤكدة أن مواجهة التغير المناخي تتطلب تحركات شاملة وجماعية لضمان مستقبل مزدهر ومرن للأجيال المقبلة.