كامل الوزير يوجه بإنشاء مصنع جديد لفلنكات المترو والقطار السريع

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أعمال الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية للشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات، عن العام المالي 2025، وذلك بحضور أعضاء الجمعية العمومية، والمهندس صبحي ربيع رئيس مجلس إدارة الشركة، وعدد من قيادات الشركة، إلى جانب ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

وشهد الاجتماع استعراض نتائج أعمال الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، ومناقشة خططها المستقبلية، إلى جانب إصدار عدد من التوجيهات المتعلقة بتوسيع قدراتها الإنتاجية وتعزيز دورها في مشروعات النقل والبنية التحتية، وفي مقدمتها إنشاء مصنع جديد لإنتاج الفلنكات الخاصة بالقطار الكهربائي السريع والترام والمترو.

وخلال الاجتماع، تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة بشأن نشاط الشركة خلال عام 2025، واعتماد تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والقوائم المالية والحسابات الختامية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025.

كما جرى استعراض مؤشرات أداء الشركة، والتي أظهرت تحقيق نمو ملحوظ في الإيرادات والأرباح والأصول خلال العام المالي الماضي، بما يعكس توسع حجم الأعمال والمشروعات التي تنفذها الشركة في قطاعات النقل والطرق والمطارات.

وكشفت نتائج الأعمال أن إيرادات الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات بلغت نحو 2.395 مليار جنيه خلال عام 2025، بزيادة بلغت نحو 72% مقارنة بإيرادات العام المالي السابق 2024، والتي سجلت نحو 1.390 مليار جنيه.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ نحو 246 مليون جنيه خلال العام المالي 2025، في مؤشر على ارتفاع حجم أعمالها وتحسن نتائجها المالية خلال الفترة الماضية.

كما بلغت جملة الأصول الثابتة والمتداولة للشركة خلال عام 2025 نحو 2.591 مليار جنيه، بزيادة قدرها 26% مقارنة بنحو 2.067 مليار جنيه خلال العام المالي السابق 2024.

وأظهرت المؤشرات المالية كذلك ارتفاع حقوق ملكية المساهمين خلال العام المالي 2025 إلى نحو 1.164 مليار جنيه، مقارنة بنحو 940 مليون جنيه خلال عام 2024.

وبذلك تكون الشركة قد نجحت في تعظيم استثمارات المساهمين بنسبة بلغت نحو 24% مقارنة بالعام المالي السابق، في ظل توسعها في تنفيذ المشروعات المختلفة التابعة لقطاعات النقل والطرق والمطارات.

وخلال الاجتماع، تم استعراض خطة المشروعات المستهدف تنفيذها خلال العام المالي الحالي 2026، والتي تقدر قيمتها بنحو 3 مليارات جنيه.

وتستهدف الشركة من خلال هذه الخطة مواصلة تنفيذ مشروعات البنية الأساسية ومرافق النقل، إلى جانب التوسع في أعمال الصيانة ورفع الكفاءة، بما يدعم خطط الدولة لتطوير شبكة الطرق والمطارات والسكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي الحديثة.

كما تخطط الشركة لتدعيم أصولها بمعدات متخصصة جديدة بقيمة تقدر بنحو 130 مليون جنيه، بما يسهم في رفع قدرتها على تنفيذ المشروعات وفقًا لأحدث المعايير الفنية والتكنولوجية.

ووجه الفريق مهندس كامل الوزير بضرورة إنشاء مصنع جديد تابع للشركة لإنتاج الفلنكات المستخدمة في مشروعات القطار الكهربائي السريع والترام والمترو.

وأكد الوزير أن إنشاء المصنع يأتي في إطار خطة وزارة النقل لتوطين مختلف الصناعات المرتبطة بقطاع النقل داخل مصر، وتعزيز الاعتماد على القدرات والإمكانات المحلية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعات المختلفة.

ومن شأن التوسع في إنتاج الفلنكات محليًا دعم احتياجات المشروعات القومية الجاري تنفيذها في قطاع النقل، خاصة في ظل التوسع الكبير في إنشاء خطوط القطار الكهربائي السريع وشبكات المترو والترام ووسائل النقل الجماعي الحديثة.

وشدد الوزير على استمرار تطوير منظومة العمل داخل الشركة، بما يواكب أحدث التقنيات والمعايير الدولية، مع ضرورة دعمها بأحدث المعدات والآليات التي تمكنها من تنفيذ المشروعات بأعلى مستويات الكفاءة والجودة.

كما وجه بأهمية التوسع في استخدام أحدث تطبيقات إعادة تدوير طبقات الرصف، ومن بينها تقنيات FDR وCIR، باعتبار الشركة المصرية من الشركات الرائدة في هذا المجال.

وتسهم هذه التقنيات في تنفيذ أعمال صيانة وإعادة تأهيل الطرق خلال فترات زمنية أقصر وبتكلفة أقل مقارنة بالأساليب التقليدية، فضلًا عن دورها في الحفاظ على البيئة وتقليل استهلاك الموارد والخامات المحجرية المستخدمة في طبقات الرصف.

وتتميز تقنيات إعادة تدوير طبقات الرصف باستخدام معدات FDR وCIR بقدرتها على تسريع تنفيذ مشروعات صيانة الطرق، مع تحقيق وفر في التكلفة يقدر بنحو 40% مقارنة بالطرق التقليدية، وفقًا لما تم استعراضه خلال الاجتماع.

كما تساعد هذه التطبيقات الحديثة على الحفاظ على البيئة والثروات المحجرية، من خلال إعادة استخدام المواد الموجودة ضمن طبقات الرصف بدلًا من الاعتماد بصورة أكبر على استخراج ونقل كميات جديدة من الخامات.

وفي إطار التوسع في تطبيق تقنيات الصيانة الحديثة، أشار الاجتماع إلى توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات والشركة المصرية للمطارات، بهدف رفع كفاءة ممرات المطارات على مستوى الجمهورية.

ونجحت الشركة، وفقًا لما تم استعراضه، في تنفيذ أعمال رفع الكفاءة لعدد من المطارات باستخدام تطبيقات الصيانة الحديثة والمستدامة، خلال فترات زمنية قصيرة وبتكلفة مالية أقل مقارنة بأساليب الصيانة التقليدية.

وأكد الوزير أهمية مواصلة التوسع في أعمال صيانة ورفع كفاءة المطارات على مستوى الجمهورية، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة، بما يواكب التطور الذي يشهده قطاع الطيران والنقل في مصر.

وأشاد كامل الوزير بالأعمال والمشروعات التي نفذتها الشركة خلال الفترة الماضية، والتي شملت قطاعات ومشروعات نقل متعددة.

وشملت أبرز الأعمال مشروعات شبكة القطار الكهربائي السريع، والقطار الكهربائي الخفيف LRT، ومحطات الأتوبيس الترددي BRT، إلى جانب أعمال صيانة وتطوير خطوط السكك الحديدية.

كما نفذت الشركة عددًا من مشروعات صيانة ورفع كفاءة الطرق والمحاور بمختلف محافظات الجمهورية، وصولًا إلى أعمال صيانة ورفع كفاءة كوبري 6 أكتوبر بالقاهرة.

وتعكس هذه المشروعات اتساع نطاق الأعمال التي تضطلع بها الشركة، ودورها في دعم خطط الدولة لتطوير البنية الأساسية لشبكة النقل ورفع كفاءة المرافق القائمة.

وفي إطار دعم قدرات الشركة وتعزيز إمكاناتها التنفيذية، وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة بقيمة 100 مليون جنيه.

اقرأ أيضاً.. الكهرباء تلاحق سارقي التيار.. حملات تفتيش على العدادات التي تشحن بمبالغ بسيطة