إزالة 185 تعديًا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وحرم الترع والمصارف بالبحيرة

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة حملاتها الميدانية المكثفة للتصدي لجميع صور التعدي على الأراضي وأملاك الدولة، ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الثلاثين لإزالة التعديات، والتي تستهدف التعامل الفوري مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، حفاظًا على الرقعة الزراعية والممتلكات العامة والمجاري المائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأسفرت الحملات، منذ انطلاق المرحلة الأولى من الموجة الثلاثين، عن إزالة والتعامل مع 185 حالة تعدٍ ومخالفة، تنوعت مواقعها بين أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى تعديات أقيمت داخل حرم الترع والمصارف والمجاري المائية، وذلك في عدد من المناطق التابعة للمراكز والمدن المختلفة بمحافظة البحيرة.

وجاء تنفيذ قرارات الإزالة من خلال حملات ميدانية شاركت فيها الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات الأمنية والأجهزة المعنية، حيث جرى الانتقال إلى مواقع المخالفات والتعامل معها وفقًا للقرارات والإجراءات القانونية المنظمة، مع اتخاذ ما يلزم لمنع استمرار التعديات أو إعادة إقامتها مرة أخرى عقب تنفيذ الإزالة.

وشملت الأعمال إزالة عدد من صور التعديات التي أقيمت بالمخالفة للقانون، من بينها مبانٍ وأسوار ومنشآت مختلفة على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، إلى جانب تعديات على حرم الترع والمصارف، وهي المخالفات التي تمثل تهديدًا للرقعة الزراعية، فضلًا عن تأثيرها على كفاءة شبكات الري والصرف وقدرتها على أداء دورها في خدمة الأراضي الزراعية.

وتأتي حملات الإزالة ضمن توجيهات الدولة بمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والحفاظ على الموارد العامة ومنع التوسع في المخالفات، مع التأكيد على سرعة تنفيذ قرارات الإزالة وعدم السماح بتحول المخالفات إلى أوضاع يصعب التعامل معها مستقبلًا.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، استمرار حملات إزالة التعديات بمختلف أنحاء المحافظة، مشددة على ضرورة التعامل الحاسم مع أي مخالفة يتم رصدها، وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها، مع استمرار أعمال المتابعة الميدانية لرصد أي محاولات جديدة للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي.

وشددت محافظ البحيرة على أن الأجهزة التنفيذية تواصل حصر المخالفات والتعديات الموجودة على مستوى المراكز والمدن، والعمل على تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق مع مديرية الأمن والجهات المعنية، بما يضمن فرض سيادة القانون والحفاظ على حق الدولة في أراضيها، إلى جانب حماية الأراضي الزراعية من أي تعديات قد تؤدي إلى فقدان مساحات جديدة من الرقعة الزراعية.

وتؤكد المحافظة أن الحملات لا تقتصر على تنفيذ الإزالات فقط، وإنما تمتد إلى المتابعة المستمرة للمناطق التي سبق التعامل معها، لمنع عودة المخالفات أو إعادة إقامة التعديات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقواعد المنظمة.

وتستمر أعمال المرحلة الأولى من الموجة الثلاثين لإزالة التعديات في نطاق محافظة البحيرة، بالتنسيق بين مختلف الأجهزة التنفيذية والأمنية، بهدف الحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمجاري المائية، والتعامل مع أي مخالفات جديدة بصورة فورية، بما يعزز الانضباط ويحافظ على مقدرات الدولة وحقوق المواطنين.