إحالة 25 شخصًا لنيابة الأموال العامة في مخالفات تراخيص 23 عقارًا بطلخا

أحالت محافظة الدقهلية، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وهيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية، 25 شخصا إلى نيابة الأموال العامة بالدقهلية، على خلفية وقائع ومخالفات جرى رصدها في ملفات تراخيص البناء الخاصة بعدد من العقارات بمدينة طلخا.

فحص تراخيص 23 عقارا

وشملت قائمة المحالين مسؤولين بالإدارة الهندسية بمركز ومدينة طلخا، إلى جانب أصحاب مكاتب هندسية وأصحاب تراخيص بناء ومقاولين، وذلك بعد انتهاء أعمال الفحص والمراجعة التي كشفت عن مخالفات مرتبطة بـ23 عقارا.

وبحسب بيان محافظة الدقهلية، تضمنت الوقائع محل التحقيق شبهات إصدار تراخيص بناء بالمخالفة، والتلاعب في بعض بيانات الصلاحية وسندات الملكية، فضلا عن تنفيذ أعمال بالمخالفة للتراخيص الصادرة وتجاوز قيود الارتفاعات المقررة قانونا.

كما شملت أعمال الفحص شبهات تواطؤ بين بعض المسؤولين بالإدارة الهندسية وأصحاب عقارات مخالفة، وما قد يترتب على ذلك من أضرار بأملاك الدولة أو تحقيق منافع للغير دون سند قانوني.

التحقيقات تتولى تحديد المسؤوليات

وتباشر النيابة العامة التحقيق في الوقائع المحالة تحت إشراف المستشار مصطفى سمره المحامي العام الأول لنيابات الدقهلية، والمستشار عبد السلام المسلماني المحامي العام لنيابة استئناف المنصورة للأموال العامة.

وجاءت الإحالة عقب تكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، للجان المختصة بمراجعة ملفات تراخيص البناء والتأكد من مدى توافقها مع الاشتراطات القانونية والفنية والهندسية، حيث أسفرت أعمال المراجعة عن وقائع استدعت إحالتها إلى جهات التحقيق المختصة.

محافظ الدقهلية: لا تهاون مع المخالفات

وأكد اللواء طارق مرزوق استمرار المحافظة في مراجعة ملفات تراخيص البناء والتعامل بحسم مع أي مخالفات يتم اكتشافها، مشددا على مواجهة أي محاولات للتلاعب في منظومة التراخيص أو مخالفة الاشتراطات القانونية.

وأشار محافظ الدقهلية إلى عدم التهاون مع أي مسؤول يثبت تورطه في مخالفة القانون أو استغلال موقعه الوظيفي لتمرير أعمال مخالفة، مؤكدا استمرار الإجراءات الرقابية والفنية للحفاظ على أملاك الدولة وحقوق المواطنين.

وأكدت المحافظة أن الوقائع المحالة ما زالت قيد التحقيق أمام جهات التحقيق المختصة، وأن تحديد المسؤوليات القانونية سيكون وفقا لما تسفر عنه التحقيقات.