«المدة خلصت ولا لسه؟».. مفاجأة قانون الإيجار القديم ومصير الشقق والمحلات

عاد قانون الإيجار القديم إلى صدارة اهتمامات المواطنين، بالتزامن مع بدء تطبيق أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي وضع مددًا زمنية محددة لإنهاء عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه، لينهي بذلك حالة الامتداد المفتوح للعلاقة الإيجارية التي استمرت لعقود طويلة.

قانون الإيجار القديم 

ويحدد القانون مدة انتقالية تبلغ 7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكنى، بينما حدد 5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء المدة.
وبذلك، تمتد عقود الإيجار السكنية الخاضعة للقانون خلال الفترة الانتقالية، على أن تنتهي المدة القانونية المحددة لها في أغسطس 2032، بينما تنتهي عقود غير السكن للأشخاص الطبيعيين في أغسطس 2030، وفقًا لأحكام القانون.
وخلال الفترة الانتقالية، لم يترك القانون القيمة الإيجارية كما كانت، وإنما وضع قواعد جديدة لزيادة الأجرة، مع تصنيف المناطق السكنية إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، وتحديد القيمة الإيجارية وفقًا لهذا التصنيف.
وتختلف الزيادة بحسب طبيعة المنطقة، إذ حدد القانون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن السكنية بواقع 20 مثل القيمة الحالية في المناطق المتميزة، و10 أمثال في المناطق المتوسطة والاقتصادية، مع مراعاة الحدود الدنيا التي نص عليها القانون.
أما الوحدات المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين، فقد وضع القانون لها زيادة سنوية في القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية، مع استمرار تطبيق المدة المحددة لانتهاء العقد.
وتنتهي العلاقة الإيجارية بانقضاء المدة التي حددها القانون، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إنهائها قبل ذلك، وهو ما يسمح للطرفين بإتمام تسوية رضائية في أي وقت خلال الفترة الانتقالية.
ويعني ذلك أن انتهاء قانون الإيجار القديم لا يترتب عليه إخلاء جميع الوحدات في توقيت واحد، إذ يختلف الموعد بحسب طبيعة الوحدة والغرض من استخدامها، إلى جانب مدى خضوع العقد لأحكام القانون.
ويأتي تحديد المدد الجديدة ضمن إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع منح المستأجرين فترة انتقالية للتعامل مع التغييرات الجديدة، وفي الوقت نفسه وضع إطار زمني واضح أمام الملاك لإنهاء العقود المشمولة بأحكام القانون.
وبذلك أصبح السؤال الأبرز لدى ملايين المتعاملين بنظام الإيجار القديم ليس فقط قيمة الإيجار الجديدة، وإنما متى تنتهي مدة العقد؟ وما الذي سيحدث للوحدة بعد انتهاء الفترة الانتقالية؟، وهي النقطة التي حسمها القانون بتحديد مدد واضحة تختلف بحسب نوع الاستخدام.