«البرلمان راجع في أكتوبر».. ماذا ينتظر النواب خلال الجلسة الافتتاحية؟

يستعد مجلس النواب للعودة إلى عقد جلساته خلال شهر أكتوبر المقبل، برئاسة المستشار هشام بدوي، مع بدء دور الانعقاد الثاني، وذلك وفقًا للقواعد الدستورية واللائحية المنظمة لعودة المجلس واستئناف أعماله.

وتحمل الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني عددًا من الإجراءات التنظيمية المهمة، إذ من المقرر أن تبدأ فعالياتها بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد الأول، إلى جانب تلاوة قرار دعوة مجلس النواب للانعقاد في دور الانعقاد الثاني.

وتأتي هذه الخطوة إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من العمل البرلماني، واستكمال المجلس لدوره التشريعي والرقابي خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء دور الانعقاد الأول.

ومن المقرر كذلك أن تشهد الجلسة دعوة أعضاء مجلس النواب للاشتراك في عضوية اللجان النوعية، استعدادًا لإجراء انتخابات هيئات مكاتب 25 لجنة نوعية، والتي تمثل أحد أبرز الإجراءات التنظيمية مع بداية دور الانعقاد الجديد.

وتشمل انتخابات هيئات مكاتب اللجان اختيار رؤساء اللجان والوكيلين وأمين السر، بما يمهد لبدء عمل اللجان في مناقشة مشروعات القوانين والموضوعات والملفات المطروحة عليها خلال دور الانعقاد.

وحدد الدستور المصري ضوابط واضحة لبدء دور الانعقاد العادي السنوي لمجلس النواب، حيث تنص المادة 115 من الدستور على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر.

وفي حال عدم توجيه الدعوة، يجتمع مجلس النواب بحكم الدستور في اليوم المحدد، بما يضمن عدم تعطيل الحياة النيابية واستمرار عمل المؤسسة التشريعية وفقًا للإطار الدستوري.

كما حدد الدستور مدة دور الانعقاد العادي، حيث يستمر لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

ولا يقتصر الأمر على تحديد موعد بداية دور الانعقاد، إذ وضع الدستور أيضًا ضوابط فضه، حيث يفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة مجلس النواب، مع التأكيد على أنه لا يجوز فض دور الانعقاد قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

وتناولت المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب كذلك ضوابط فض دور الانعقاد، حيث أكدت أن رئيس الجمهورية يدعو المجلس للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، وفي حال عدم صدور الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في الموعد المحدد.

وتنص اللائحة أيضًا على استمرار دور الانعقاد العادي لمدة لا تقل عن تسعة أشهر، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء هذه المدة، على أن يفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس.

وتأتي عودة مجلس النواب في أكتوبر في إطار استكمال الفصل التشريعي الثالث، وسط استعدادات لبدء مرحلة جديدة من العمل داخل اللجان النوعية، التي تعد المحرك الأساسي للمناقشات التشريعية والرقابية قبل عرض الموضوعات على الجلسات العامة.

ومن المنتظر أن تمثل انتخابات هيئات مكاتب اللجان إحدى أولى المحطات المهمة مع انطلاق دور الانعقاد الثاني، خاصة مع ارتباط عمل اللجان بمناقشة مشروعات القوانين والطلبات والموضوعات المختلفة، ومتابعة أداء الحكومة والجهات التنفيذية في الملفات التي تدخل ضمن اختصاص كل لجنة.

وبذلك تبدأ الجلسة الافتتاحية بمجموعة من الإجراءات الدستورية واللائحية، قبل أن ينتقل المجلس إلى استكمال تشكيل لجانه النوعية وانتخاب هيئات مكاتبها، تمهيدًا لانطلاق أجندة العمل البرلماني خلال دور الانعقاد الثاني.