إنرجيان تضخ 150 مليون دولار لمضاعفة إنتاج الغاز في مصر وتعزيز أعمال الاستكشاف
أعلنت شركة إنرجيان بي إل سي توصلها إلى اتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول بشأن الشروط الرئيسية لدمج امتيازات أبو قير وشمال العامرية وشمال إدكو والاستكشاف بالسوق المصرية.
وتعتزم الشركة تنفيذ برنامج استثماري بقيمة 150 مليون دولار على مدار السنوات الأربع المقبلة، بهدف زيادة معدلات الإنتاج الحالية إلى الضعف، إلى جانب تكثيف أعمال البحث والاستكشاف والاستفادة من الإمكانات الواعدة للامتيازات.
ويتضمن الامتياز الموحد شروطًا تجارية ومالية محسنة لأسعار الغاز، فضلًا عن دمج منطقتين جديدتين في المياه العميقة ومساحات مجاورة، بما يرفع فرص تحقيق اكتشافات جديدة، مع تقديرات بوجود إمكانات استكشافية تتجاوز 4 تريليونات قدم مكعبة من الغاز.
كما تستهدف الخطة إضافة ما يقرب من 50 مليون برميل مكافئ نفط إلى الاحتياطيات والإنتاج المحتمل، مع إمكانية مضاعفة مستويات الإنتاج خلال العقد المقبل.
تحسن مستحقات إنرجيان يدعم ضخ استثمارات جديدة
ويأتي البرنامج الاستثماري الجديد في أعقاب التحسن الذي شهدته آليات سداد المستحقات لدى الحكومة المصرية والهيئة المصرية العامة للبترول، سواء فيما يتعلق بالمستحقات المتأخرة أو الالتزامات الجارية، ما ساهم في وصول مستحقات شركة إنرجيان في مصر إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2020.
وأسهم هذا التطور في توفير بيئة أكثر ملاءمة أمام الشركة لزيادة استثماراتها في قطاع الطاقة المصري، وتعزيز عمليات تطوير الحقول القائمة وتنفيذ برامج استكشاف جديدة.
6 آبار جديدة ومسح سيزمي للمياه العميقة
ويركز البرنامج الاستثماري في مرحلته الحالية على حفر 6 آبار جديدة ضمن الامتياز الموحد، إلى جانب تنفيذ مسح سيزمي حديث باستخدام تقنية عقد قاع المحيط على مساحة تتجاوز 700 كيلومتر مربع.
كما تشمل الخطة إعادة معالجة البيانات السيزمية ثلاثية الأبعاد المتاحة حاليًا، بهدف تحسين تقييم المناطق الواعدة وتحديد أهداف استكشافية جديدة خلال المراحل المقبلة.
وقال ماثيوس ريغاس، الرئيس التنفيذي لشركة إنرجيان، إن مصر تمثل دولة محورية في استراتيجية النمو طويلة الأجل للشركة، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية لمعالجة ملف المستحقات ساهمت في تعزيز ثقة الشركة بالسوق المصرية ودعم توجهها نحو زيادة الاستثمارات.
وأوضح ريغاس أن البرنامج الجديد يستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول الحالية، بالتوازي مع استغلال فرص التطوير والاستكشاف في مناطق المياه العميقة، بما يدعم جهود مصر لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي محليًا وتأمين احتياجاتها من الطاقة.





