قفزات في البلطي والجمبري.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر
شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 تحركات متفاوتة داخل سوق العبور للجملة.
وسجلت التداولات ارتفاعًا ملحوظًا في بعض الأنواع الشعبية مثل البلطي والبوري، إلى جانب قفزات بسعر الجمبري الجامبو، بينما تراجعت أصناف أخرى واستقرت باقي المنتجات البحرية داخل نطاقاتها السعرية.
ارتفاع أسعار الأسماك المياه العذبة
ارتفعت أسعار البلطي الممتاز بمقدار 11 جنيهًا ليتراوح الكيلو بين 72 و76 جنيهًا، وصعد البلطي المتوسط 10 جنيهات ليسجل بين 59 و71 جنيهًا.
وتراوح البلطي الأسواني بين 30 و100 جنيه، في حين سجل قشر البياض من 220 إلى 320 جنيهًا، والثعابين من 100 إلى 600 جنيه.
أسعار الأسماك البحرية والمكرونة السويسي
واصلت بعض الأسماك البحرية تسجيل ارتفاعات جديدة؛ حيث صعدت المكرونة السويسي 10 جنيهات لتتراوح بين 120 و250 جنيهًا للكيلو، وسجلت المكرونة المجمدة بين 30 و60 جنيهًا.
وتراوح سعر السبيط بين 250 و450 جنيهًا، بينما سجل سمك القرش بين 100 و150 جنيهًا، والحدادي بين 30 و60 جنيهًا.
تفاوت قفزات وتراجعات أسعار الجمبري
شهد قطاع الجمبري تباينًا؛ حيث قفز الجمبري الجامبو 40 جنيهًا ليتراوح بين 1000 و1200 جنيه للكيلو، وسجل الممتاز بين 875 و975 جنيهًا.
وفي المقابل، تراجع الجمبري الوسط الطازج 10 جنيهات ليسجل بين 750 و850 جنيهًا، وتراوح الجمبري الوسط المجمد بين 175 و525 جنيهًا.
ارتفاع البوري واستقرار الماكريل والسردين
صعد سعر البوري الكبير بقيمة 10 جنيهات ليتراوح بين 160 و230 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح البوري الوسط بين 100 و150 جنيهًا.
وسجل كل من الوقار والقاروص نطاقًا بين 150 و350 جنيهًا، وتراوح الماكريل المجمد بين 150 و250 جنيهًا، في حين تراوح السردين المجمد بين 30 و130 جنيهًا.
تأثير حركة سوق الجملة على التجزئة

تعد الأسعار الصادرة عن سوق العبور مؤشرًا استرشاديًا لحركة تداول أسماك الجملة بالقاهرة الكبرى.
وتختلف الأسعار النهائية المطبقة على المستهلك بمحلات التجزئة والأسواق الفرعية، بناءً على إضافة تكاليف النقل والتبريد، وهوالك الشحن، ونسب أرباح التجار وفقًا للفرز ومناطق البيع المختلفة.
ويتوقع خبراء الأسواق استمرار هذه التذبذبات السعرية المحدودة حتى انتهاء فترة الفاصل بين العروات، مع استقرار التوريدات والكميات المطروحة وتكثيف الحملات الرقابية لضمان انضباط الأسعار ومنع الاستغلال.

