البنك الأوروبي يتوقع نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% بنهاية يونيو المقبل

أصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقريرًا حول «توقعات الاقتصاد الإقليمي»، توقع فيه ارتفاع نمو الناتج المحلي في مصر من 2.4٪ في السنة المالية 2024 إلى 3.8٪ في السنة المالية 2025، وصولًا إلى 4.4٪ في السنة المالية 2026 على أساس سنوي.

وعلى صعيد السنة الميلادية، توقع البنك أن يبلغ النمو 4٪ في عام 2025 و4.5٪ في عام 2026، مشيرًا إلى ارتفاع النمو إلى 3.9٪ على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2025 (يوليو - ديسمبر 2024) مقارنة بـ 2.4٪ في نفس الفترة من العام السابق. 

ويُعزى ذلك إلى التوسع في قطاعات التصنيع، والنقل، والتجارة بالجملة والتجزئة.

وأشار التقرير إلى تعافي قطاع التصنيع بعد فترة من الانكماش التي شهدها خلال نقص العملات الأجنبية قبل مارس 2024، وفي المقابل، أشار إلى انخفاض الناتج في قطاع النفط والغاز، وهو ما تسعى الحكومة لمواجهته عبر تسوية المتأخرات المستحقة لشركات الطاقة الدولية.

وأكد التقرير أن آفاق النمو تعتمد بشكل كبير على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، خصوصًا تلك المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد، إلى جانب الاستمرار في خفض مستويات الدين وتكاليف الخدمات المرتبطة به، مشيرًا إلى وجود مخاطر تحيط بالاقتصاد بسبب عدم اليقين في السياسات التجارية الدولية.

من جانبها، علقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قائلة: "إن توقعات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري تعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي".

وأشارت إلى أن مؤشرات الأداء الاقتصادي المصري أظهرت تحسنًا ملحوظًا خلال الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري، حيث ارتفع معدل النمو من 3.5٪ إلى 4.3٪، مع توقع استمرار هذا النمو في الربعين الثالث والرابع ليصل إلى 4٪ بنهاية العام المالي.

كما تناول التقرير معدلات التضخم التي انخفضت إلى 12.8٪ في فبراير 2025، وهو أدنى مستوى لها منذ مارس 2022، متوقعًا استمرار الانخفاض نتيجة لتشديد السياسة النقدية للبنك المركزي.