وزيرا العدل والتنمية المحلية يتابعان تشغيل 6 فروع توثيق بقرى حياة كريمة

شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بدء التشغيل الرسمي لـ6 فروع جديدة للتوثيق والشهر العقاري داخل مجمعات الخدمات الحكومية المقامة بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك في 5 محافظات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشغيل المشروعات التي تم الانتهاء منها ضمن المبادرة الرئاسية، والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

وجاء تشغيل الفروع الجديدة عن بُعد، بحضور الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة «حياة كريمة» بوزارة التنمية المحلية والبيئة، حيث تمثل هذه الخطوة امتدادًا لخطة الدولة في نقل الخدمات الحكومية إلى المواطنين داخل القرى، وتقليل الحاجة إلى الانتقال لمسافات طويلة لإنهاء المعاملات.

وشملت الفروع التي دخلت الخدمة مقرات التوثيق بمجمعات الخدمات الحكومية في قرية الجزيرة الخضراء التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وقرية الأبطال بمركز القنطرة شرق في الإسماعيلية، وقرية بني محمديات بمركز أبنوب في أسيوط، وقرية القصبي شرق بمركز الحسينية في الشرقية، بالإضافة إلى قرية قصر الباسل بمركز إطسا، وقرية الشواشنة بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم.

وأكد وزير العدل أن تشغيل فروع التوثيق الجديدة يمثل خطوة أساسية ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى تحديث وتطوير منظومة التوثيق والشهر العقاري، والتوسع في إتاحة خدماتها داخل الريف المصري، خاصة المناطق الأكثر احتياجًا، بما يتوافق مع البعد الإنساني والاجتماعي الذي تقوم عليه خطط التنمية الشاملة للدولة.

وأوضح، أن الوزارة تستهدف من خلال هذه الخطوة الوصول بالخدمات المميكنة إلى عمق الريف المصري، وتهيئة منظومة توثيق رقمية متكاملة تساعد في الحفاظ على وقت المواطن وكرامته، فضلًا عن تحسين جودة الخدمات وترسيخ مفاهيم العدالة الاجتماعية.

وأشار وزير العدل إلى أن مقرات التوثيق الجديدة تم تجهيزها بأحدث البنى المعلوماتية والنظم التقنية المتطورة، إلى جانب تفعيل منظومة «الشباك الواحد»، وربطها إلكترونيًا بصورة مؤمنة، بما يسمح بإنهاء معاملات المواطنين بسرعة ودقة، بداية من تقديم الطلب وحتى إتمام المعاملة.

ولفت إلى أن تجهيز المقار وفق هذه المنظومة يستهدف كذلك توفير بيئة خدمية لائقة، والقضاء على مظاهر التكدس والانتظار، بما يتسق مع مستهدفات «رؤية مصر 2030» في تطوير الخدمات الحكومية والتحول الرقمي.

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن تشغيل مقرات التوثيق الجديدة يأتي نتيجة للتعاون والتكامل المؤسسي مع وزارة العدل، بهدف تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الكبيرة التي ضختها الدولة في البنية التحتية لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضحت، أن مجمعات الخدمات الحكومية بقرى «حياة كريمة» تنتقل تدريجيًا من مرحلة الإنشاء والتجهيز إلى مرحلة التشغيل وجني ثمار الاستثمارات التي تم تنفيذها، مشيرة إلى أن تشغيل مقرات التوثيق يمثل خطوة محورية في توفير الخدمات للمواطنين بالقرب من محل إقامتهم.

وأضافت، أن الوحدات القروية الست التي استضافت مقرات التوثيق الجديدة يقطنها نحو 240 ألف مواطن، بينما تمتد نطاقات الاستفادة من الخدمات التي تقدمها هذه المقار لتشمل أكثر من 3 ملايين مواطن داخل المراكز التابعة لها، الأمر الذي يوفر على المواطنين مشقة الانتقال إلى عواصم المدن أو المحافظات للحصول على خدمات التوثيق.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أنه تم الانتهاء من استلام وتأثيث وتجهيز 332 مجمعًا للخدمات الحكومية بمختلف المحافظات من خلال وزارة التنمية المحلية، وذلك تمهيدًا لتمكين مختلف القطاعات والجهات الخدمية المعنية من تشغيل وحداتها داخل هذه المجمعات تباعًا.

وأشارت إلى أن تشغيل الخدمات داخل المجمعات الحكومية يأتي في إطار توجه الدولة لترسيخ العدالة الاجتماعية، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الأساسية، وتحقيق أكبر قدر من التكامل بين الجهات الحكومية المختلفة، بما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد الوزيران على استمرار التنسيق المشترك والتوسع التدريجي في تشغيل وحدات التوثيق ومنظومة «الشباك الواحد» داخل جميع مجمعات الخدمات الحكومية التي اكتمل تجهيزها على مستوى الجمهورية، بما يعزز التكامل الحكومي، ويدعم جهود الدولة في تقريب الخدمات من المواطنين، وتسهيل حصولهم عليها دون الحاجة إلى الانتقال إلى المدن وعواصم المحافظات.