من قلب القرى.. «العدل» و«التنمية المحلية» يطلقان 6 فروع توثيق جديدة

خطوة جديدة لتعزيز وصول الخدمات الحكومية إلى المواطنين في القرى والمناطق الريفية، شهدت انطلاق التشغيل الرسمي لـ6 فروع توثيق جديدة تابعة للشهر العقاري داخل مجمعات الخدمات الحكومية بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، موزعة على 5 محافظات، بما يفتح الباب أمام ملايين المواطنين للحصول على خدمات التوثيق دون الحاجة إلى الانتقال لعواصم المدن والمحافظات.

وجاء تشغيل الفروع الجديدة، اليوم الإثنين 7 سبتمبر 2026، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشغيل المشروعات والمنشآت التي تم الانتهاء منها ضمن المبادرة الرئاسية، والاستمرار في تطوير مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور وزير العدل ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، إلى جانب مدير الوحدة المركزية لمبادرة «حياة كريمة» بوزارة التنمية المحلية والبيئة.

وتضم قائمة الفروع التي بدأت العمل مقرات التوثيق داخل مجمعات الخدمات الحكومية بقرى الجزيرة الخضراء بمركز مطوبس في كفر الشيخ، والأبطال بمركز القنطرة شرق في الإسماعيلية، وبني محمديات بمركز أبنوب في أسيوط، والقصبي شرق بمركز الحسينية في الشرقية، إلى جانب قصر الباسل بمركز إطسا والشواشنة بمركز يوسف الصديق في الفيوم.

ويأتي تشغيل هذه الفروع ضمن توجه وزارة العدل لتوسيع نطاق خدمات الشهر العقاري والتوثيق والوصول بها إلى المناطق الريفية، مع الاعتماد على التكنولوجيا والنظم الرقمية الحديثة لتقليل زمن إنجاز المعاملات وتحسين تجربة المواطن.

وروعي في تجهيز المقار الجديدة تزويدها بالبنية المعلوماتية والتقنيات الحديثة، إلى جانب تطبيق نظام «الشباك الواحد» والربط الإلكتروني المؤمّن، بما يتيح إنجاز إجراءات التوثيق بدءًا من تقديم الطلب وحتى إتمام المعاملة بصورة أكثر سرعة ودقة، فضلًا عن توفير بيئة خدمية مناسبة والحد من التكدس وفترات الانتظار.

وأكد وزير العدل أن تشغيل الفروع الجديدة يمثل امتدادًا لخطة تحديث منظومة التوثيق والشهر العقاري، موضحًا أن التكامل مع وزارة التنمية المحلية والبيئة يستهدف نقل الخدمات المميكنة إلى عمق الريف المصري، وإرساء منظومة توثيق رقمية متكاملة توفر الوقت والجهد وتحافظ على كرامة المواطن، بما يتوافق مع مستهدفات التنمية ورؤية مصر 2030.

ومن جانبها، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن تشغيل مقار التوثيق الجديدة يعكس الانتقال من مرحلة إنشاء وتجهيز مجمعات الخدمات الحكومية ضمن «حياة كريمة» إلى مرحلة التشغيل الفعلي وجني ثمار الاستثمارات التي ضختها الدولة في البنية التحتية والخدمات بالقرى.

وأوضحت أن القرى الست التي تستضيف فروع التوثيق الجديدة يبلغ عدد سكانها نحو 240 ألف مواطن، بينما تمتد الاستفادة من الخدمات إلى نطاق المراكز التابعة لها، بما يخدم أكثر من 3 ملايين مواطن، ويجنبهم مشقة الانتقال إلى عواصم المحافظات والمدن للحصول على خدمات التوثيق.

وأشارت إلى اكتمال استلام وتأثيث وتجهيز 332 مجمعًا للخدمات الحكومية بمختلف المحافظات، تمهيدًا لتشغيل الوحدات والجهات الحكومية الموجودة بها تباعًا، بما يسهم في تجميع الخدمات داخل مراكز متكاملة بالقرب من المواطنين، ويدعم جهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتيسير الحصول على الخدمات.

ومن المقرر أن يتواصل التنسيق بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة للتوسع تدريجيًا في تشغيل وحدات التوثيق وخدمات «الشباك الواحد» داخل مجمعات الخدمات الحكومية التي اكتمل تجهيزها بمختلف المحافظات، بما يعزز التكامل بين الجهات الحكومية ويقرب الخدمات الأساسية من المواطنين في القرى.