غلق وتشميع مركزين للعلاج الطبيعي بالشرقية بعد ضبط مخالفات

شدد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على ضرورة استمرار وتكثيف الحملات المفاجئة على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة ومعامل التحاليل ومراكز العلاج الطبيعي بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والفنية ومعايير الجودة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المنشآت المخالفة وغير المرخصة.
وفي هذا الإطار، أعلن الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تنفيذ حملة تفتيشية مكثفة على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بنطاق مركز ههيا ومدينة القنايات، بالتنسيق بين فريق إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية، وفرع هيئة الدواء المصرية بالشرقية، ومفتشي العلاج الحر بالإدارات الصحية.
وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط مركزين للعلاج الطبيعي وخدمات التغذية العلاجية يعملان دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، فضلًا عن رصد عدد من المخالفات المتعلقة بالاشتراطات الصحية والفنية والبيئية، الأمر الذي يمثل خطورة على سلامة وصحة المترددين على هذه المنشآت.
وكشفت الحملة كذلك عن عدم وجود عقود للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بالمركزين، بما يمثل مخالفة لاشتراطات حماية البيئة وسياسات مكافحة العدوى، ويزيد من مخاطر التعامل غير الآمن مع المخلفات الطبية الناتجة عن ممارسة الأنشطة العلاجية.
وفي واقعة أكثر خطورة، تبين أن أحد المركزين الكائن بنطاق مركز ههيا يديره شخص ينتحل صفة أخصائي علاج طبيعي، ويمارس المهنة دون الحصول على تصريح قانوني لمزاولة المهنة، وهو ما دفع أعضاء الحملة إلى إثبات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
كما تمكنت الحملة من ضبط أدوية مخالفة داخل المركزين، حيث جرى تحريز المضبوطات بمعرفة فرع هيئة الدواء المصرية بالشرقية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية المقررة بشأنها.
وأكد وكيل وزارة الصحة أن جميع المخالفات التي جرى رصدها تم إثباتها بمعرفة أعضاء الحملة، حيث تم اتخاذ قرار غلق وتشميع المركزين بالكامل، مع تحرير محضرَي جنحة صحية بمركزي شرطة ههيا والقنايات، بشأن المخالفات المضبوطة، والتي تضمنت إدارة منشآت طبية دون ترخيص وانتحال صفة أخصائي علاج طبيعي وممارسة المهنة دون تصريح.
وتأتي هذه الحملات في إطار خطة مديرية الشؤون الصحية بالشرقية لتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة والتزامها بالاشتراطات المنظمة للعمل، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة للمواطنين، ويواجه أي ممارسات عشوائية أو غير قانونية قد تعرض حياة المرضى للخطر.
وشددت مديرية الصحة على استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على المنشآت الصحية الخاصة بمختلف أنحاء المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي منشأة يثبت عملها بالمخالفة للقوانين والاشتراطات الصحية.