المشاط تبحث مع صندوق النقد إجراءات تمويل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة السيدة إيفانا فلادكوفا هولار، لمواصلة المباحثات بشأن التدابير الإصلاحية المطلوبة ضمن حزمة تمويل "المرونة والاستدامة" التي يسعى الجانب المصري للحصول عليها بقيمة 1.3 مليار دولار.

وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة الخطوات التنفيذية التي تتخذها الحكومة في إطار الإصلاحات الثلاثة الأساسية المرتبطة بالحصول على التمويل، والتي تشمل إدماج المعايير المناخية في تقييم واختيار المشروعات المدرجة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب توسيع نطاق المشروعات المدرجة على المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «نُوفّي»، بالإضافة إلى تعزيز مشروع تسجيل الأصول وإجراء تحليلات متقدمة للمخاطر المناخية بناءً على المواقع الجغرافية لتلك الأصول.

وأكدت المشاط أن برنامج «نُوفّي» يحتل موقعًا محوريًا ضمن جهود الدولة لتعبئة تمويلات المناخ وتعزيز صلابة الاقتصاد الوطني أمام التغيرات المناخية. 

وأشارت إلى أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في إدخال مشروعات جديدة إلى المنصة، حيث تم في مارس الماضي توقيع اتفاقيتين رئيسيتين: الأولى لإنشاء محطة لتحلية مياه البحر في العين السخنة ضمن محور المياه، والثانية لتطوير محطة الزعفرانة ضمن محور الطاقة، بالتعاون مع شركتي "طاقة عربية" و"فولتاليا".

وفي السياق ذاته، وقعت الوزارة اتفاقية مع شركة "سكاتك" النرويجية لضم مشروعاتها في مجال الطاقة المتجددة إلى المنصة، بجانب توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين شركة "سكاتك" وشركة "مصر للألومنيوم" لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات لتزويد مجمع نجع حمادي بالألومنيوم بالطاقة النظيفة.

واستعرضت الوزيرة أيضًا نتائج محور الطاقة ضمن برنامج «نُوفّي»، الذي استطاع خلال عامين فقط جذب تمويلات ميسّرة من القطاع الخاص بقيمة 3.9 مليار دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بإجمالي قدرة 4.2 جيجاوات، مشيرة إلى أن الحكومة تستهدف الوصول بحجم التمويلات إلى 10 مليارات دولار لإنتاج 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة.

وتأتي هذه الخطوات في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وخطة المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs)، حيث تنسق الحكومة بين عدد من الوزارات لتطبيق حزمة إصلاحات في مجالات رئيسية، منها: تسريع خفض الكربون، تحليل المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ، تعزيز إدارة البيانات، بناء القدرة على التكيف، ودعم قدرة القطاع المالي على مجابهة تحديات التغيرات المناخية.